بلدية المحرق توضح حقيقة مبالغ التأمينات وتؤكد ارتباط استردادها باستيفاء الشروط القانونية

أكد القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، محمد السهلي، أن مبالغ التأمينات المحصلة لدى البلدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرخص والمعاملات والأعمال ذات الصلة، مشيراً إلى أن عملية استردادها مرهونة باستكمال الأعمال محل التأمين والتحقق من تنفيذها وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة واستيفاء المتطلبات المقررة.

وجاء ذلك رداً على السؤال الذي تقدم به العضو البلدي عبدالقادر السيد بشأن مبالغ التأمينات المالية العالقة وغير المطالب بها لدى الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق والإجراءات المتبعة حيالها، حيث أوضح السهلي أن وجود رصيد قائم في حساب التأمينات لا يُعد تأكيداً على كون المبلغ عالقاً أو غير مطالب به، بل يظل التأمين سارياً لحين تحقق شروط استرداده.

وأضاف أنه فور استيفاء تلك الشروط، يحق لصاحب العلاقة التقدم بطلب رسمي لاسترداد مبلغ التأمين عبر القنوات الإلكترونية الرسمية المعتمدة، لتقوم الجهات المختصة بالتحقق من استيفاء المتطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف وفق الأنظمة المعمول بها.

من جانبه، طالب عضو المجلس البلدي عبدالقادر السيد بالحصول على إجابة واضحة ومباشرة تتضمن كشفاً مفصلاً لكل حالة على حدة، يوضح اسم صاحب التأمين أو الجهة المستحقة، نوع التأمين وسبب تحصيله، قيمته، تاريخ إيداعه، رقم المعاملة أو الطلب المرتبط به، حالته والإجراء المتخذ بشأنه، وأسباب عدم المطالبة به أو صرفه إن وجدت.