تصعيد خطير.. الحوثيون يحاكمون 8 موظفين إغاثيين بتهم قد تصل للإعدام

أفادت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات جماعة الحوثيين في اليمن قامت منذ 18 أغسطس (آب) الماضي بإحالة ما لا يقل عن 8 أشخاص يعملون في المجالين الحقوقي والإنساني إلى الملاحقة الجنائية، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالتجسس قد تواجه عقوبة الإعدام.

وفي بيان مشترك لهما، أوضحت المنظمتان أن قائمة المحالين للمحاكمة تضم موظفين اثنين تابعين للأمم المتحدة، واستشارياً يعمل لدى المنظمة الدولية، بالإضافة إلى خمسة أفراد آخرين تعاونوا مع منظمات محلية ودولية في مجالات المساعدات الإنسانية، والصحة، وحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمتان جماعة الحوثيين بضرورة وضع حد فوري لهذه الملاحقات القضائية والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين الثمانية، إلى جانب العشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين أشارت التقارير إلى احتجازهم بصورة تعسفية على مدار العامين الماضيين.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس تصعيداً جديداً ضمن حملات التضييق والقمع التي تمارسها سلطات الحوثيين ضد المجتمع المدني في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، منوهاً إلى رصد احتجاز أكثر من 100 موظف وعامل منذ تاريخ 31 مايو/أيار 2024.

كما حذرت المنظمتان من التدهور المستمر في الحالة الصحية للمحتجزين الثمانية، مشيرتين إلى أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة كالسكري، وآخر يواجه خطر الإصابة بالمياه الزرقاء، فضلاً عن معاناته أحدهم من سرطان المعدة وخضوعه للعلاج الكيميائي داخل محبسه.

من جهة أخرى، نقل البيان عن ذوي بعض المحتجزين تأكيدهم بأن ذويهم تعرضوا لضغوط واضطُروا للاعتراف بتهم التجسس تحت وطأة التعذيب أو التهديد به. ووفقاً للبيان، فإن الأفراد الثمانية جرى تحويلهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء تحت مزاعم "التجسس" و"إعانة العدو" استناداً إلى المادتين 127 و128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

وأضاف البيان أن النيابة وجهت للمحتجزين اتهامات وصفتها المنظمتان بأنها تتسم بالغموض والفضفاضية التامة وترتبط بأنشطتهم الإنسانية والحقوقية، مع حرمانهم جميعاً من حق التواصل الملائم مع محاميهم، واستغلال المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء كأداة سياسية للقمع من قبل جماعة الحوثيين.

وختم البيان بالتذكير بحادثة وفاة عامل إغاثة يتبع برنامج الأغذية العالمي أثناء فترة احتجازه لدى الحوثيين في 11 فبراير (شباط) 2025، وهو ما أثار هواجس بالغة حول مصير وأوضاع بقية المحتجزين، لاسيما في ظل اعتقال الكثيرين دون مذكرات توقيف رسمية، وإخفائهم قسراً، وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة.