خطوة ليتتوانية لرفع الحظر عن أسلحة الدمار الشامل: تعزيز للردع أم تصعيد خطير مع روسيا؟

صوّت البرلمان الليتواني لصالح رفع الحظر الدستوري على وجود أسلحة دمار شامل في البلاد، وذلك في أول جولتين لاعتماد التعديل، وهي خطوة قد تتيح مستقبلاً استضافة أسلحة نووية للحلفاء.

وحذر الكرملين، على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، من أن نشر قاعدة تابعة لحلف الناتو وأسلحة نووية في ليتوانيا سيُمثّل تصعيداً إضافياً للتوترات، مشدداً على أن روسيا ستضطر لاتخاذ تدابير مقابلة.

وقد أيّد التعديل 106 نواب من أصل 141، في حين عارضه 18 وامتنع ستة عن التصويت، على أن يتم إقراره مجدداً في تصويت ثانٍ مقرر في 12 يناير 2027.

ويقضي التعديل بحذف المادة 137 من الدستور، التي تحظر وجود أسلحة دمار شامل وقواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الليتوانية، دون تحديد نوع الأسلحة أو مواقع نشرها بشكل نهائي.

وأكد وزير الدفاع روبرتاس كاوناس مشاركة بلاده في مناقشات بشأن توسيع القدرات النووية الأميركية في أوروبا مرتبطة بظروف أزمة أو حرب.

وتجاور ليتوانيا إقليم كالينينغراد الروسي وبيلاروسيا حليفة موسكو، حيث برر الرئيس غيتاناس ناوسيدا التحرك بتدهور الوضع الجيوسياسي لتعزيز الردع وحماية البلاد.