ماكرون يشرف على أول تجربة لإطلاق صاروخ نووي فرنسي عابر للقارات

شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عملية إطلاق أولى تجريبية لصاروخ عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية، تم تنفيذه من غواصة قبالة سواحل غرب البلاد، وفقا لما أعلنه قصر الإليزيه ووزارة الجيوش.

وأفادت الرئاسة لوكالة "فرانس برس" أن الرئيس تابع تفاصيل عملية الإطلاق مباشرة من على متن فرقاطة تابعة للبحرية الوطنية، وهو الحدث الذي وثقه مقطع فيديو جرى نشره عبر الحسابات الرسمية للرئيس لاحقا.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت وزارة الجيوش أن الصاروخ المستخدم، وهو النسخة الثالثة من الصاروخ البالستي الاستراتيجي "إم 51" المخصص للعمليات بحر أرض، جاء "خاليا من شحنته النووية"، وانتهى مساره بسقوطه "في شمال المحيط الأطلسي على بعد مئات الكيلومترات من أي ساحل".

ولم يسبق لقصر الإليزيه الإعلان عن هذا النشاط الرئاسي الذي تم بمعزل عن حضور وسائل الإعلام، بينما جرى الإنتهاء من الإعلان عن الاختبار العسكري في توقيت يتزامن مع تصاعد التوترات في القارة الأوروبية.

وفي سياق متصل، سبق وأن حذر الرئيس الفرنسي من وجود تغيير ملحوظ في طبيعة "العدوانية الروسية والتهديدات" الموجهة ضد الدول الأوروبية، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات "المتعددة الوسائل" التي جرى نسبها إلى موسكو، حيث تعهد خلال منتصف سبتمبر الماضي بأن تلك الهجمات "لن تمر دون رد".

كما طرح الرئيس الفرنسي خلال العام الجاري مقترحا يدعو الأوروبيين للانضمام إلى منظومة الردع النووي "المتقدمة"، المستمدة من عقيدته الجديدة التي كشف عنها في الربيع الماضي والتي تظل تحتكر قرار استخدام السلاح النووي بيديه وحده.

وكانت فرنسا قد أدخلت هذه النسخة الحديثة من الصواريخ العابرة للقارات للخدمة قبل العام، وهي الصواريخ التي تتم عمليات نشرها على متن الغواصات المخصصة لمهام الردع النووي.

وتم وصف تلك الخطوة حينها باعتبارها "مرحلة رئيسية في تحديث المكون البحري للردع النووي الفرنسي".

وبيّنت وزارة الجيوش أن عملية إطلاق الصاروخ جرت يوم الثلاثاء عبر الغواصة النووية القاذفة للصواريخ "لو فيجيلان"، وذلك ضمن فعاليات عملية تحمل اسم "سميرتريوس"، والتي تستهدف التحقق من جاهزية الغواصة وقدرتها على استخدام الصاروخ "إم 51"، وذلك بعد انقضاء فترة توقفها الدورية المخصصة لأعمال الصيانة والإصلاح.

واختتمت الوزارة بالاشارة إلى أنه "تمت متابعة الصاروخ طوال مرحلة تحليقه"، وذلك بالتوافق التام مع "الالتزامات الدولية لفرنسا".