الاقتصادي الكويتي محمد علي النقي يؤكد لـ “البلاد”: تفاؤل بمستقبل الخليج شريطة السياسات السليمة والتنفيذ العملي

أعرب رجل الأعمال والاقتصادي الكويتي محمد علي النقي عن اعتقاده بأن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك اليوم أساساً تاريخياً واقتصادياً وصناعياً يؤهلها للعبور من مرحلة بناء الصناعات الوطنية إلى أفق أكثر طموحاً يتمثل في التكامل الصناعي الخليجي. وأشار إلى أن تحويل شعار “صنع في الخليج” ليصبح علامة تجارية عالمية تنافسية يستدعي تنسيق الجهود، وتعميق السوق الخليجية المشتركة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات المزايا النسبية، إلى جانب تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

ويستند محمد علي النقي، المعروف بخبرته في مجالات الاستثمار الصناعي والتنموي، إلى تاريخ خليجي عريق بدأ بمشروعات ضخمة أسست لبنية اقتصادية متنوعة بمعزل عن الاعتماد الكلي على النفط. وفي هذا الحوار، يسلط الضوء على رؤيته لمستقبل الصناعة الخليجية، والقطاعات الأشد قدرة على المنافسة، ودور الحكومات والصناديق السيادية والقطاع الخاص.

وحول التجربة الصناعية، أوضح محمد علي النقي أن البحرين كانت سباقة في هذا المجال عبر إطلاق خطة تنمية خمسية في العام 1968 تضمنت استراتيجية للتصنيع والتنويع الاقتصادي، وتزامن ذلك مع إطلاق مشروع ألمنيوم البحرين، تلاه في العام 1977 إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن بمساهمات خليجية، فضلاً عن تركيز البحرين في الثمانينات على القطاع المالي لتصبح مركزاً إقليمياً للمصارف.

وتحدث عن التجارب المتنوعة لدول المجلس مثل الإمارات التي بدأت دبي فيها بإنشاء ميناء راشد ومركز التجارة العالمي في العام 1970 وتأسيس شركة دبي للألمنيوم “دوبال” بالعام 1979، وسلطنة عمان التي ركزت على سلاسل القيمة في الزراعة وصيد الأسماك، والسعودية التي مثلت فيها الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بالعام 1976 محطة رئيسية في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والأسمدة والبتروكيماويات.

وأكد محمد علي النقي أن التحدي القادم يكمن في تعميق التكامل الإقليمي والاستفادة من الأساس القائم كالاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وشبكة الكهرباء الخليجية.

وفيما يخص القطاعات الواعدة، شدد محمد علي النقي على ضرورة التركيز على البتروكيماويات المتقدمة، والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والدوائية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق ومراكز البيانات بحسابات دقيقة.

واختتم محمد علي النقي بالتأكيد على تفاؤله بمستقبل الصناعة الخليجية شريطة توفر سياسات رشيدة وتنفيذ فعلي يربط بين عناصر البنية التحتية والمشروعات الصناعية المشتركة ويوسع دور القطاع الخاص.