دعوات خليجية وبريطانية لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات المتقدمة

أكد مسؤولون ووزراء خليجيون وبريطانيون خلال جلسة في منتدى “صنع في الخليج” تحت عنوان “من الصناعة إلى العالمية: الاستثمار والتصدير والنمو”، أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير بخطى سريعة نحو تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة التقليدي لصالح قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة البديلة، والصناعة المتقدمة، والأمن الغذائي والدوائي.

وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز تكامل سلاسل الإمداد الخليجية، وتوطين القدرات الإنتاجية، وتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لضمان النفاذ للأسواق العالمية، لافتين إلى أن التحول نحو الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة يعد ركيزة أساسية لرفع تنافسية الصادرات الخليجية وتأمين الاحتياجات الأساسية لقرابة 60 مليون نسمة وسط المتغيرات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية العالمية.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، أن الإنتاج المحلي يمنح الدول مرونة أكبر ويخلق وظائف نوعية، مبينًا أن مملكة البحرين نجحت خلال العقدين الماضيين في تنويع اقتصادها حتى تراجع قطاع النفط والغاز للمركز الثالث في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، بينما صعد قطاع التصنيع للمركز الثاني بعد الخدمات المالية. وأشار فخرو إلى أن دول مجلس التعاون تواجه تحديات كبرى في سلاسل الإمداد والشحن، ما يستدعي الاعتماد على القدرات الذاتية، مستعرضًا إطلاق بلاده برنامج القيمة المحلية المضافة لمنح الشركات والمقاولين المحليين أفضلية بنسبة 10 % في المشتريات والمناقصات الحكومية.

من جانبه، أضح وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في دولة قطر الدكتور أحمد بن محمد السيد، أن الاستراتيجيات الاقتصادية لدول الخليج تتقارب في مساعيها التنموية وتوطين القدرات، مؤكدًا التركيز الحالي على تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان وتطوير صناعة الأدوية. وأشار السيد إلى أن دول الخليج تمتلك الموارد المالية والقدرة على استيراد وتطوير التكنولوجيا، مع دور محوري يلعبة القطاع الخاص من خلال الدعم الموجه والمناطق الصناعية المتطورة وبناء قدرات تنافسية موجهة للتصدير وإقامة مشروعات مشتركة بين دول المجلس.

بدوره، بين الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي في المملكة العربية السعودية سمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود، أن التوجه نحو التصنيع المحلي يستند إلى رؤية استشرافية لشكل التجارة العالمية خلال العقود المقبلة. وأكد آل سعود أن الصندوق يوفر تمويلًا طويل الأجل وحلولًا رأسمالية للمشروعات الصناعية ذات الجدوى المالية والمستدامة، مشددًا على أهمية تهيئة البنية التحتية والمناطق الصناعية واتفاقيات التجارة لجذب الاستثمارات.

وفي سياق متصل، كشفت المفوضة التجارية لصاحب الجلالة البريطانية في الشرق الأوسط وباكستان والقنصل العام في دبي والإمارات الشمالية جيما ستيفنسون، عن وصول مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مراحل متقدمة تهدف لزيادة التجارة الثنائية بنسبة 20 %. وأوضحت ستيفنسون أن الاتفاقية ستعمل على إزالة الحواجز الجمركية وحماية الاستثمارات وتسهيل الإجراءات التنظيمية ودعم التجارة الرقمية، مشيدة بالتحول الاقتصادي الخليجي واستثماراته المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم.