أزمة الكهرباء تشعل خلافا حكوميا في لبنان ووزير الطاقةيعتكف عن حضور الجلسات

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على ما وصفه بعدم تجاوب الحكومة مع مقترحات لمعالجة أزمة الكهرباء وضمان استمرار التغذية، مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة مهامه الوزارية.

وأوضح الصدي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، أنه سيجمد مشاركته في جلسات مجلس الوزراء مؤقتا حتى تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة وتتعامل بجدية مع المقترحات المقدمة، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية.

وشدد الوزير على أن هذه الخطوة لا تعني بأي حال تخليه عن مسؤولياته، بل تهدف إلى الضغط لمنع تحميل المواطنين وحدهم أعباء أزمة الطاقة العالمية، مؤكدا أنه مستمر في ممارسة مهامه لضمان استمرارية المرفق العام.

وتأتي هذه التطورات في ظل تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان وارتفاع كلفة الوقود، وسط اتهامات وجهها الصدي للحكومة بعدم الاستجابة الكافية للإجراءات التي اقترحتها وزارته.

وفيما يتعلق بخلاف تمويل الكهرباء، أشار الصدي إلى أنه طالب مختلف الوزارات والمؤسسات العامة بسداد الفواتير المستحقة عليها، إلا أن التجاوب اقتصر على ردود جزئية ولمرة واحدة فقط. كما طالب الحكومة بتغطية تكاليف الكهرباء الخاصة بالمتضررين من الحرب، مما يمكن مؤسسة كهرباء لبنان من توفير الأموال اللازمة لشراء الوقود وتأمين التغذية.

وتتضمن مقترحات وزارة الطاقة اعتماد تعرفة كهرباء متحركة تتغير تبعا لتكلفة الوقود، بهدف زيادة ساعات التغذية وتقليل اعتماد المواطنين على المولدات الخاصة المكلفة. ورغم عقد اجتماع وزاري مؤخرا، أكد الصدي أنه لم يسفر عن أي تفاعل فعلي مع تلك المقترحات، محذرا من مغبة استمرار تجاهل اتخاذ القرارات اللازمة والتي يتحمل تكلفتها المواطن وحده.

وأشارت صحيفة النهار اللبنانية إلى أن خطوة الصدي تعتبر رسالة احتجاج سياسية لا تصل إلى مستوى الاستقالة أو تهديد استقرار الحكومة، لكنها تسلط الضوء على عمق الخلاف حول إدارة ملف الكهرباء والمحروقات.

ويعاني لبنان منذ سنوات طويلة من أزمة هيكلية في قطاع الكهرباء ألزمت السكان بالاعتماد على المولدات الخاصة لتأمين احتياجاتهم. وأشارت وزارة الطاقة إلى أن خطط الإصلاح شملت تأسيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، فضلا عن إعادة تنظيم عمليات الجباية والتوزيع، فيما تواصل الهيئة الناظمة تحضيراتها لمنح تراخيص للقطاع الخاص لإنتاج وتوزيع الكهرباء في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود عالميا.