إمبراطورية مارك والتر المالية تحت المجهر.. هل تواجه وول ستريت أزمة جديدة؟

يواجه المستثمر البارز مارك والتر تحقيقاً قضائياً وتنظيمياً مكثفاً يهدد بالامتداد إلى قطاع الائتمان الخاص برمته، وذلك بعد أن أثارت استراتيجياته الاستثمارية قلقاً بالغاً لدى الهيئات الرقابية والمستثمرين في الأسواق المالية.

بدأ والتر مسيرته العملية في أسواق المال وتحديداً في سوق الأوراق التجارية قصيرة الأجل من خلال شركة 'ليبرتي هامبشاير'، قبل أن ينتقل لتأسيس شركة 'غوغنهايم بارتنرز' عام 1999 بالتعاون مع جيه تود مورلي وبيتر لوسون جونستون، لتصبح لاحقاً كياناً استثمارياً ضخماً يدير أصولاً تتجاوز 300 مليار دولار.

واستغل والتر تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 للتوجه نحو قطاع التأمين عبر الاستحواذ على عدة شركات تأمين في ولايات أميركية مختلفة، مستفيداً من التزامات حملة الوثائق لتوجيه المليارات نحو أصول غير متداولة ذات عوائد مرتفعة، وهي الاستراتيجية التي انتشرت لاحقاً بين كبرى شركات الاستثمار البديل مثل 'أبولو' و'KKR' و'بروكفيلد'.

وفي عام 2012، قفز والتر وشريكه تود بولي إلى دائرة الضوء عبر صفقة الاستحواذ على فريق 'لوس أنجلوس دودجرز' مقابل 2.15 مليار دولار، قبل أن يتوسع والتر لاحقاً في صفقات أخرى من أبرزها شراء فريق 'لوس أنجلوس ليكرز'، بينما أصبح بولي مالكاً لنادي 'تشيلسي' الإنجليزي واستوديو 'A24'.

غير أن تعقيد الهياكل الاستثمارية والشركات القابضة التابعة لإمبراطوريته جلب له انتقادات واسعة، وبلغت الأزمة ذروتها عندما كشفت شركتا تأمين تملكهما مجموعة 'TWG' عن عدم تصنيف أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، ما دفع الشركتين إلى إعادة هيكلة تلك الاستثمارات لتفادي خفض التصنيفات الائتمانية.

وفي ظل هذه التحديات المتزايدة والتدقيق التنظيمي المكثف، وافق والتر على بيع فريق 'لوس أنجلوس ليكرز' مقابل 12.5 مليار دولار، بينما تؤكد الجهات التابعة لمجموعتي 'TWG' و'غوغنهايم' التزامهما التام بالمعايير التنظيمية الصارمة وتقديم قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين على مدار أكثر من ثلاثة عقود.