هيئة النزاهة العراقية تكشف عن فضيحة اختلاس جديدة تتجاوز ملياري دينار في صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، يوم الأربعاء، عن ضبط عملية اختلاس مالية ضخمة بلغت أكثر من 1.3 مليون دولار، والتي تعادل أكثر من ملياري دينار. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن التحقيقات وعمليات التحرّي والتدقيق قادت إلى كشف تلاعب كبير طال أكثر من 56 ألف وصل غرامة مروريَّة في محافظة صلاح الدين.

وأضافت الهيئة أن مسار التحقيقات امتد ليشمل ثلاثة ضباط رفيعي المستوى، أحدهم يحمل رتبة عميد واثنان برتبة عقيد، وذلك على خلفية تقصيرهم في التدقيق الدقيق للإرساليات الخاصَّة بالغرامات، وهو ما ساهم في عدم اكتشاف عمليات التلاعب بالأموال. وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن الإجراءات التحقيقيَّة لا تزال متواصلة بهدف كشف كافة ملابسات هذه القضيَّة وتحديد الجهات والأشخاص المُقصّرين.

وتندرج هذه القضية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلُها هيئة النزاهة منذ أشهر عديدة لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي، والعمل على كشف الأموال والممتلكات التي جرى الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة. وشهد العراق خلال الأشهر الماضية عدة عمليات ناجحة لاسترداد الأموال، من أبرزها ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى في يوليو/ تموز 2026 عن ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت في إحدى القضايا 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات ومركبات ومصوغات ذهبية، مع استمرار التحقيقات للكشف عن بقية المتورطين.

كما أشار القضاء العراقي في الشهر ذاته إلى نجاحه في استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات في إحدى قضايا الفساد الكبرى، حيث تم تسليم المضبوطات إلى البنك المركزي العراقي في إطار تتبع المتحصلات المالية وملاحقة الفاسدين. ويأتي هذا في وقت أظهر فيه تقرير حديث أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى في يونيو الماضي، أن عمليات استرداد الأصول تشكل ركيزة أساسية لمكافحة الفساد في العراق، محذراً من أن الأضرار الناجمة عن الفساد الكبير لا تقتصر على الجانب الجنائي فحسب، بل تتعداها لتسفر عن خسائر مالية وتنموية جسيمة تعرقل قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية ومشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.