النائب زينب عبدالأمير تدعو لتكافؤ دولي حارم لاستخدام الممرات البحرية كأوراق ضغط اقتصادي

أكدت النائب زينب عبدالأمير أن الجهود التي تقودها مملكة البحرين في سبيل حماية حرية الملاحة والأمن البحري تنبع من كون استقرار المضائق والممرات المائية لم يعد شأنًا محليًا، بل أصبح مسألة عالمية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار التجارة الدولية، أمن الطاقة، الغذاء، وسلاسل الإمداد.

وجاءت تصريحاتها خلال مشاركتها بفعاليات لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ضمن أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تُعقد في أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، حيث دعت الدول الأعضاء إلى ضرورة تبني البند الطارئ المقدم من مملكة البحرين المتعلق بضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وأوضحت عبدالامير أن التطورات الراهنة في الممرات البحرية، لا سيما مضيق هرمز وباب المندب، تتطلب موقفًا دوليًا حازمًا يحمي حركة الملاحة من تداعيات الصراعات السياسية، مشددة على أن البحارة يجب ألا يكونوا رهائن للنزاعات، وألا تتحول السفن التجارية إلى أهداف، أو تُستخدَم الممرات المائية الدولية كأدوات للضغط السياسي والاقتصادي أو أوراق مساومة.

وحذرت من أن تكلفة غياب الأمن البحري تقع على عاتق العالم أجمع ولا تقتصر على صانعي الأزمة وحدهم، حيث يتحملها المستهلك نتيجة ارتفاع أسعار السلع، والمزارع بسبب تكاليف الطاقة والأسمدة، فضلاً عن الأعباء التي تواجهها الاقتصادات النامية والدول المثقلة بالديون في فاتورة الاستيراد.

ولفتت إلى إحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد التي تحدد 61 اقتصادًا هشًا معرضًا لصدمات واردات النفط والحبوب، مما يبين خطورة اضطراب الممرات البحرية الحيوية على الدول الأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

واختتمت عبدالامير بالتشديد على أن موقف مملكة البحرين يرتكز على التمسك بالقانون الدولي ورفض استغلال الممرات الحيوية للمساومة، مؤكدة أن حماية الملاحة تعد دفاعًا أساسيًا عن التنمية المستدامة والأمن الغذائي وأمن الطاقة العالمي، ومشددة على ضرورة توسيع نطاق المسؤولية البرلمانية والدولية قبل أن يتحمل العالم كلفة أكبر.