وزير المواصلات والاتصالات يستعرض دور البنية التحتية والخدمات اللوجستية في دعم أسواق الطاقة بمنتدى الفجيرة 2026

شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، في فعاليات الدورة الرابعة عشرة من منتدى الفجيرة لأسواق الطاقة 2026، التي انعقدت يومي 6 و7 أكتوبر 2026 في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين والخبراء في قطاعات الطاقة والنقل والشحن والخدمات اللوجستية.

وتناول المنتدى، الذي أقيم تحت شعار «تعزيز المرونة وتوفير الفرص»، مستجدات أسواق الطاقة العالمية، وضمان أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، إضافة إلى دور الموانئ والنقل البحري والتخزين والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية في دفع حركة التجارة والطاقة، فضلاً عن بحث فرص التعاون والاستثمار ضمن الممرات التجارية المتكاملة.

وقدم معالي وزير المواصلات والاتصالات الكلمة الرئيسية في حفل العشاء الرسمي للدورة التاسعة من جوائز أرامكو للتجارة «طريق الحرير الجديد» للرئيس التنفيذي للعام 2026، مؤكداً أن أمن الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة وموثوقية نقل الطاقة للأسواق، وكفاءة الموانئ وخدمات الشحن والتخزين والتأمين والاتصالات للعمل كمنظومة واحدة متكاملة.

وأوضح معاليه أن بناء المرونة يتطلب دعمها ببدائل موثوقة وقابلة للتشغيل عند الحاجة، مسلطاً الضوء على أهمية تطوير الممرات متعددة الوسائط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الربط الفاعل بين الموانئ وشبكات الطرق، وتحديث الإجراءات الحدودية المرنة وروابط اللوجستيات المتكاملة والنماذج التشغيلية المجدية تجارياً.

كما لفت معالي الوزير إلى ضرورة التخطيط المتكامل للربط البحري والجوي لدعم الشحنات العاجلة والسلع الأساسية عند تعطل المسارات المعتادة، مبيناً أن الشحن الجوي يمثل مكملاً للنقل البحري وليس بديلاً عنه، وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطيران لمملكة البحرين للأعوام 2026–2027 تعزز هذا التوجه من خلال تطوير الربط وخدمات الطيران والصيانة والإصلاح والعمرة والخدمات اللوجستية.

وفي مشاركته بجلسة «القيادة والسياسات الوطنية»، أكد معاليه أن المرونة تتحقق عبر الاعتماد المتبادل الذكي وليس الاكتفاء الذاتي الكامل، مع احتفاظ الدول بقدراتها السيادية في التنظيم والأمن والتخليص وبيانات الشحن، والاستفادة من الشراكات الموثوقة والبنية التحتية المشتركة والنفاذ المتبادل للقدرات الاحتياطية، داعياً إلى إعداد ترتيبات مسبقة للاستخدام المتبادل للموانئ، والاعتراف بالبيانات الجمركية وبيانات الشحن الرقمية، وتنسيق تمويل مرافق السكك الحديدية والتخزين والتموين، وإجراء تمارين مشتركة لاختبار الجاهزية قبل الأزمات.