حكم قضائي ينصف مواطنًا ويوقف بيع عقار بالمزاد العلني حتى استكمال وضعه القانوني

في حكم قضائي مهم، أرست المحكمة الكبرى المدنية مبدأً عمليًا في حماية الحقوق العقارية ومنع ترتيب آثار تنفيذية على عقار قبل استكمال وضعه القانوني والتسجيلي، حيث قضت بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل ملكية مساحة عقارية تبلغ 54.3 مترًا مربعًا، ملاصقة للعقار محل النزاع، وإضافتها إلى العقار وتسجيلها في السجلات الرسمية وإصدار وثيقة ملكية بذلك.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المدعي بشراء الزاوية العقارية محل الدعوى بموجب عقد بيع رسمي من بلدية المنطقة الجنوبية، وسداد كامل قيمتها، إلا أن المساحة المشتراة لم تكن قد أُدرجت ضمن السجلات العقارية للعقار الأصلي، رغم ثبوت واقعة البيع وسداد الثمن. وفي المقابل، كانت قد بدأت إجراءات تنفيذ حكم قضائي سابق يقضي ببيع العقار بالمزاد العلني، إلا أنه عند مباشرة إجراءات التنفيذ وطرح العقار للبيع، تبين أن المساحة الواردة في قائمة شروط البيع لا تعكس المساحة الفعلية للعقار بعد إضافة المساحة التي سبق شراؤها.

وقد تمسك المدعي بأن بيع العقار دون احتساب المساحة المشتراة من شأنه أن يؤثر في القيمة الإجمالية للعقار وفي المركز القانوني والمالي لأصحاب الحقوق فيه، الأمر الذي استدعى اللجوء إلى القضاء لحسم الوضع القانوني للمساحة محل الدعوى قبل استكمال إجراءات التنفيذ. وبعد نظر الدعوى وتداولها، خلصت المحكمة إلى ثبوت شراء المدعي للمساحة العقارية وسداد كامل ثمنها، وعدم منازعة الجهة البائعة في صحة عقد البيع، كما استندت المحكمة إلى الأحكام المنظمة لقوة العقد وآثار التسجيل العقاري.

وانتهت المحكمة إلى إلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل ملكية المدعي للزاوية العقارية البالغ مساحتها 54.3 مترًا مربعًا، وتسجيلها في سجلاتها الرسمية وإصدار وثيقة ملكية للمدعي وتسليمها إليه. كما قضت المحكمة بوقف ملف التنفيذ القائم لبيع العقار بالمزاد العلني لحين صيرورة الحكم نهائيًا، تأسيسًا على أن إضافة المساحة العقارية محل الدعوى إلى العقار من شأنها أن تزيد من قيمته وتؤثر في المركز القانوني ونسب الملكية المرتبطة به.