الخط الفاصل بين الهدية والرشوة.. متى يُحاسب الموظف العام قانونياً؟

تستقبل صحيفة "البلاد" مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية، حيث جرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين للإجابة عن استفسارات القراء التي وصلت لبريد معد الزاوية أو عبر حسابات "البلاد" بمنصات التواصل الاجتماعي، مع إتاحة ذكر اسم السائل إن رغب.

وفي زاوية اليوم، يوضح المحامي تقي حسين الإجابة عن سؤال: متى تتحول الهدية المقدمة إلى موظف عام إلى جريمة رشوة؟

يبين المحامي تقي حسين أن ليست كل هدية تُقدَّم إلى موظف عام تعد جريمة رشوة، ولكن قد تتحول الهدية، مهما كانت قيمتها، إلى جريمة إذا ارتبط تقديمها بوظيفة الموظف أو كان الغرض منها التأثير في أدائه لواجباته الوظيفية. فالعبرة في جريمة الرشوة ليست بقيمة الهدية أو شكلها، وإنما بالغرض من تقديمها والارتباط بينها وبين الوظيفة العامة.

وتتحقق شبهة الرشوة عندما تُقدَّم الهدية للموظف العام مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن أدائه، أو الإخلال بواجباته، كما قد تقوم الجريمة متى توافرت الحالات الأخرى التي نص عليها القانون، حتى وإن لم تُنجز المعاملة فعليًّا. ولا يشترط أن تكون الهدية مبلغًا نقديًّا؛ فقد تكون أي منفعة مادية أو معنوية يمكن أن تشكل مقابلًا غير مشروع للعمل الوظيفي.

أما الهدية التي تُقدَّم بدافع المجاملة أو في مناسبة اجتماعية، دون ارتباط بعمل الموظف أو التأثير في قراراته، فلا تُعد رشوة لمجرد تقديمها، مع مراعاة أي قيود قانونية أو وظيفية أخرى تنطبق عليها.