اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة.. ربع قرن من الإنجازات والريادة في المشروع الإصلاحي

يحتفل المجلس الأعلى للمرأة باليوبيل الفضي لتأسيسه الذي يوافق 22 من شهر أغسطس 2001، في محطة وطنية بارزة لاستذكار مكتسبات المرأة البحرينية والإنجازات التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، الذي وضع الإنسان البحريني في قلب التنمية وحرص على توفير البيئة التشريعية والمؤسسية التي مكّنت المرأة من أداء دورها الوطني بكفاءة واقتدار.

وتأتي هذه المناسبة بالتزامن مع الاحتفاء بإعلان عام 2026 'عام عيسى الكبير'، تخليدًا لذكرى باني الدولة الحديثة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، تأكيدًا على استمرارية النهج الوطني في بناء المؤسسات وتطويرها، وتجسيدًا للقبول التاريخي لمسيرة الدولة البحرينية الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، وكذلك في إطار الاستعداد للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية 2026 الذي يقام برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تحت شعار 'خمسة وعشرون عامًا في قلب المشروع الإصلاحي'.

وأكدت سعادة الأستاذة لولوة بنت صالح العوضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أن الاحتفاء باليوبيل الفضي للمجلس يمثل محطة وطنية مهمة لاستذكار خمسة وعشرين عامًا من العمل والنجاح في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرة إلى أن تأسيس المجلس في تاريخ 22 أغسطس 2001 بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001، المعدل بموجب الأمر الأميري رقم (55) لسنة 2001 والأمر الأميري رقم (2) لسنة 2002 والأمر الملكي رقم (36) لسنة 2004، جاء ليرسخ رؤية جلالة الملك المعظم في تمكين المرأة وفتح آفاق أرحب لمشاركتها في مسارات العمل الوطني.

وأضافت أن قيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، شكّلت علامة فارقة في مسيرة المجلس وقادت العمل المؤسسي برؤية استراتيجية متكاملة أثمرت عن ترسيخ مكانة البحرين نموذجًا رائدًا إقليميًا ودوليًا في دعم المرأة وإدماج احتياجاتها في مسارات التنمية الوطنية.

ولعب المجلس دورًا محوريًا في تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار، وارتفاع نسبة مشاركتها في السلطتين التنفيذية والتشريعية والسلكين القضائي والدبلوماسي والقطاع الخاص وريادة الأعمال، كما أولى اهتمامًا كبيرًا بالأسرة البحرينية عبر مبادرات التوازن بين الجنسين وبرامج الاستقرار الأسري، مؤكدًا استمرار الدعم الملكي اللامحدود لمسيرة المرأة البحرينية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.