تحديات خطيرة في إثبات جرائم القمار الإلكتروني والمسؤولية الجنائية عبر الإنترنت

تستقبل صحيفة «البلاد» مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية، حيث جرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين للإجابة عن أسئلة القراء التي وصلت لبريد معد الزاوية أو عبر حسابات الصحيفة بمنصات التواصل الاجتماعي.

وفي زاوية اليوم، يوضح المحامي خالد سالم الكواري أبرز التحديات القانونية في إثبات جرائم القمار الإلكتروني، مشيراً إلى أن التطور التقني أدى لظهور أنماط مستحدثة تشمل ألعاب الحظ والمراهنات عبر شبكة الإنترنت.

الإطار القانوني:
نظم المشرع البحريني أحكام المقامرة في المادة (308) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، محددًا العقوبات المقررة للمقامرة وإدارة أماكن ألعاب القمار وتجارته. كما يشكل القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات إطارًا قانونيًّا لمواجهة الأفعال الإجرامية المرتکبة باستخدام الوسائل التقنية.

المسؤولية الجنائية والأدلة الرقمية:
تتحدد المسؤولية الجنائية بحسب دور كل شخص، سواء في إدارة المنصة أو تنظيم المراهنات أو المشاركة فيها. وتبرز أهمية الإثبات الرقمي من خلال تتبع التحويلات المالية، والمراسلات الإلكترونية، وبيانات الحسابات وسجلات الدخول.

التحديات القانونية:
تثير هذه الجرائم تحديات تتعلق بحالات الاختصاص القضائي عندما تكون المنصات مستضافة خارج المملكة، إضافة إلى صعوبة تتبع الأموال والحصول على الأدلة العابرة للحدود، مع التأكيد على أهمية التطبيق السليم للتشريعات البحرينية ومبدأ الشرعية الجنائية.