القضاء يلزم شركة عقارية بفسخ عقد بيع شقة ورد 156 ألف دينار لتأخر التسليم لأكثر من 5 سنوات

لم يكن يتوقع مواطن أن تتحول أحلامه في امتلاك شقة تمليك ضمن موقع استراتيجي إلى سنوات طويلة من الانتظار، فبعد أن دفع آلاف الدنانير لشركة استثمارية لاستلام وحدته السكنية خلال 17 شهرًا حسب ما جاء في عقد البيع، تفاجأ بتهرب المستثمر وتأخره عن التسليم لأكثر من 60 شهرًا. هذا التماطل دفع المشتري إلى الاستعانة بخبير هندسي للكشف عن حجم إخفاق الشركة في إتمام المشروع وتسليم الشقة، ليقوم بعدها برفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أمواله وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد.

وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لما أوضحه المحامي محمد جاسم المهدي، إلى أن موكله المدعي تقدم بدعوى قضائية ضد الشركة المتخصصة في الاستثمارات العقارية، مطالباً بإلزامها بدفع مبلغ 156500 دينار، وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، إلى جانب دفع الغرامات المترتبة على التأخير. وجاءت هذه المطالبة استناداً إلى عقد بيع ابتدائي اشترى بموجبه المدعي من الشركة المدعى عليها شقة للتملك الحر، حيث نص الاتفاق على أن يتم إنجاز المشروع خلال نحو 17 شهرًا، مع احتفاظ البائع بحقه في تمديد موعد التسليم لمدة 12 شهرًا بشرط إخطار المشتري خطياً قبل الموعد بثلاثة أشهر على الأقل، وفي حال التأخير يستحق المشتري تعويضاً.

وقد خالفت الشركة المدعى عليها التزاماتها وتأخرت في تسليم الوحدة العقارية للمدعي لمدة وصلت إلى نحو 61 شهرًا و27 يومًا، مما دفع المشتري للجوء إلى خبير أكد بدوره تقصير الشركة في إنجاز المشروع وتسليم الشقة محل النزاع. وقررت المحكمة تداول الدعوى في جلساتها، حيث قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة دفاعية طعنت من خلالها بصور مستندات المدعي وأنكرت المديونية.

وفي المقابل، قدم المدعي أصل اتفاقية البيع والشراء. واستناداً إلى نصوص قانون الإثبات والقانون المدني التي تقضي بأن “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وحيث إن المدعى عليها لم تطعن في صحة التوقيعات أو الأختام ولم تنازع في إخفاقها بنقل ملكية الوحدة العقارية رغم سداد كامل الثمن، حكمت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد البيع الابتدائي وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 156500 دينار مع الفائدة القانونية بنسبة 2% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة والخبير.