مملكة البحرين تحافظ على صدارتها الدولية وتفوز بتصنيف الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام التاسع

أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن التزام مملكة البحرين بالثوابت الوطنية والأنظمة والتشريعات المتطورة في مجال حماية حقوق الإنسان، يعزز استدامة استحقاقها ومحافظتها على تصنيفها ضمن الفئة الأولى (Tier 1) للعام التاسع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يرصد ويقيّم جهود 188 دولة.

وأعرب معاليه عن الفخر والاعتزاز بالريادة التي وصلت إليها مملكة البحرين في هذا المجال بفضل الدعم المستمر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وما يوليه جلالته من اهتمام بالغ بتطور منظومة حقوق الإنسان. كما أشاد بالسياسات والإجراءات التي تطبقها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لضمان الالتزام بالأنظمة والبرامج الحامية لحقوق الإنسان.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة تستدعي تكامل الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، مثمناً دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجهات الحكومية في تطوير السياسات الوطنية وتعزيز الوقاية والحماية وإنفاذ القانون.