لماذا لن تنجح الإمدادات الروسية في كبح جماح أسعار الديزل المرتفعة بأميركا؟

أكد خبراء في سياسة الطاقة أن الاتفاق الجديد القاضي بزيادة روسيا إمدادات الديزل إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، يستبعد أن يسهم في خفض الأسعار المرتفعة في محطات الوقود والقطاعات المختلفة. ويمثل هذا الاتفاق تحولاً بارزاً في السياسة الأميركية التي حظرت واردات النفط الروسي منذ اندلاع الحرب الروسية مع أوكرانيا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي والمستهلكون ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع أسعار النف عالمياً بسبب الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجلت أسعار الديزل مستويات قياسية انعكست على تكاليف السلع الاستهلاكية والنقل، مما دفع بعض الشركات لفرض رسوم إضافية على الطلبات. وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إجرائه مباحثات ناجحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسفرت عن اتفاق لضخ أكثر من 300 ألف طن من الديزل الروسي فوراً، مع زيادة الكميات لتصل إلى 3 ملايين طن قريباً لتهدئة أسواق الطاقة.

من جهة أخرى، أبدى خبراء مثل مايكل لينش ودانييل ستيرنوف وكلايتون سيغل شكوكهم حيال جدوى هذه الإمدادات في خفض الأسعار، مشيرين إلى أن تحويل الديزل الروسي للولايات المتحدة سيترك عملاءه الحاليين يبحثون عن مصادر بديلة، فضلاً عن استمرار تعطل جزء كبير من طاقة التكرير في الشرق الأوسط جراء الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يجعل تأثير الاتفاق محدوداً على المستهلكين ويقتصر على منح مكاسب إضافية لموسكو.