من سفير سابق إلى موقوف.. لبنان يقترب من حسم ملف تسليم أشرف دبور إلى رام الله

يترقب ملف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور صدور قرار حاسم من السلطة التنفيذية اللبنانية، وذلك عقب توصية قضائية تقضي بتسليمه إلى السلطة الفلسطينية لمحاكمته على خلفية اتهامات ترتبط باختلاس أموال والتصرف بممتلكات تابعة لمنظمة التحرير.

وكان مدعي عام التمييز اللبناني قد أصدر مذكرة توقيف بحق دبور، الذي تولى مهام سفير في بيروت بين عامي 2012 و2025، إثر استجوابه بناءً على طلب قضائي تقدمت به السلطة الفلسطينية. وأُحيل الملف إلى الحكومة اللبنانية لاستكمال الخطوات التنفيذية، وسط تقارير تفيد بأن قرار التسليم يشترط موافقة كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصار.

في المقابل، يرفض محامو وعائلة دبور عملية التسليم، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية، ومطالبين بمحاكمته داخل الأراضي اللبنانية إذا توفرت أدلة تدين مخالفات ارتكبها هناك. وما زال دبور ينفي كافة التهم الموجهة إليه، في وقت تؤكد فيه مصادر فلسطينية أن القضية تخص أموالاً وممتلكات عامة وليست نزاعاً سياسياً.

بدأت فصول الأزمة في أبريل الماضي عند توقيف دبور بمطار رفيق الحريري الدولي بموجب نشرة حمراء من الإنتربول بطلب فلسطيني، تركزت على شبهات بيع أو التصرف بعقارات وممتلكات لمنظمة التحرير في لبنان. ولاحقاً أُفرج عنه بسند إقامة مع منع سفر، قبل أن يمثل مجدداً أمام النيابة العامة التمييزية في أغسطس ليصدر قرار بتوقيفه احتياطياً وطلب الملف كاملاً من الجانب الفلسطيني.