الخطاب الملكي يضع الإنجاز الاقتصادي في صلب المسؤولية الوطنية.. وغرفة البحرين تؤكد دعمها لتطوير التشريعات وبيئة الاستثمار

أكد السيد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، قد وضع مسؤولية مشتركة على عاتق مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحويل الأولويات الوطنية إلى إنجازات ملموسة. وأوضح كانو أن هذا الإنجاز يجب أن يستند إلى تشريعات اقتصادية متكاملة، وبيئة استثمارية تتسم بتنافسية أعلى، ورؤية مستقبلية تربط التنمية بتطلعات المجتمع.

وأشار كانو إلى أن تأكيد جلالته على أن "ليكون الوطن وجهتنا الأولى، ومصلحته مقصدنا الأسمى" يمثل الأساس للمسؤولية التي تقع على عاتق الغرفة والأسرة التجارية والصناعية. وشدد على أن خدمة الوطن تتجلى في استدامة الأعمال والإنتاج، واستقرار الأسواق، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في إيجاد حلول عملية للتحديات.

وفيما يتعلق بدعوة جلالته إلى "تحديث التشريعات الاقتصادية وتكاملها، وتعزيز بيئة الاستثمار وتنافسيتها"، أكد كانو أن هذا التوجه يضع جودة التشريعات وأثرها على بيئة الأعمال في مقدمة الأولويات. وأوضح أن الغرفة تتجه نحو تفعيل ودعم اللجنتين المشتركتين المشكّلتين مع مجلسي الشورى والنواب، وتعزيز دورهما في مناقشة التشريعات والقضايا الاقتصادية، وتقديم رؤى تستند إلى احتياجات التجار والصناع، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القدرة على النمو والمنافسة.

وفي سياق متصل برؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية، ذكر كانو أن توجيه جلالته بجعلها "إطاراً وطنياً جامعاً للمستقبل" يمنحها بعداً يربط الاقتصاد بالمجتمع معاً، ويؤكد أهمية التخطيط الاستباقي وتكامل الجهود. وأضاف أن الغرفة تتطلع إلى المساهمة في بلورة هذه الرؤية بخبرات القطاع الخاص ورؤاه، لتحديد فرص الاستثمار والإنتاج، وتوسيع آفاق الاقتصاد المعرفي، وتعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة.

كما أشار إلى أن الأمن الغذائي والمائي، واستدامة الطاقة، وحماية البيئة تشكل مجالات أساسية لهذا التوجه، وتوفر فرصاً لمشاركة القطاع الخاص في دعم مقومات الأمن الوطني الشامل، من خلال الاستثمار وتنويع مصادر التوريد وتطوير الإنتاج ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وقد ثمن كانو الجهود الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي حظيت بتقدير جلالته. وأكد أن استمرار تقديم الخدمات بكفاءة والتعامل مع المتطلبات الاقتصادية والمعيشية يدعم قدرة المؤسسات على مواصلة نشاطها ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن الموازنة بين متطلبات الاستقرار والتنمية توفر أساساً لتجاوز تحديات المرحلة ومواصلة النمو.

وعبّر عن تقدير الأسرة التجارية والصناعية للقوات الدفاعية والأمنية وما بذلته من جهود استثنائية لحماية الوطن والدفاع عن سيادته، مشدداً على أن الأمن يصون منجزات البحرين ويهيئ أسباب التنمية. كما أكد أن حرية الملاحة وأمن الممرات المائية ركيزتان لاستقرار التجارة وتدفق السلع، مثمّناً دور الدبلوماسية البحرينية والتعاون الخليجي والشراكات الدولية في دعم السلام والأمن الإقليمي.

وأعرب رئيس الغرفة عن اعتزازه بتخصيص الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية وإجازة رسمية باسم "يوم العهد والولاء"، لما يجسده من تقدير للتلاحم الشعبي والصمود والالتفاف حول راية الوطن. وأشاد بتوجيه جلالته بأن يكون العام القادم "عام عيسى بن سلمان"، وفاءً لإرث صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وتكريماً لعطائه في بناء الدولة ونهضتها الحديثة.

واختتم كانو بالتأكيد على أن الوفاء للوطن وقيادته يتجدد بالعمل والإسهام في تقدمه، وأن الغرفة ستواصل تعاونها مع الحكومة والسلطة التشريعية لتقديم مقترحات ومبادرات تدعم الأولويات الوطنية، ويظهر أثرها في نمو الأعمال وتوسيع فرص الاستثمار والعمل، خدمةً للبحرين وأهلها.