استراتيجيات متكاملة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في مملكة البحرين

أكدت الجلسة الحوارية المعنونة «المسؤولية الاجتماعية والاستدامة المؤسسية في الظروف الاستثنائية» على ضرورة الانتقال من المبادرات المؤقتة إلى نهج استراتيجي متكامل، لدعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ الأمن الغذائي، وتوسيع الشراكات بين المؤسسات والمجتمع في مملكة البحرين.

وتناولت الجلسة أربعة محاور رئيسية، شملت الإدارة الاستراتيجية في الظروف الاستثنائية عبر دمج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات الشركات وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المحور البيئي المتعلق بكفاءة الطاقة والمياه وتطوير منظومة الطاقة. كما تطرق النقاش إلى محور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد لتحقيق الاكتفاء، وأخيراً محور الشركات والمجتمع لتعزيز الجاهزية والمرونة ومواصلة دعم رواد الأعمال خلال مرحلة التعافي.