مجلس الشورى يرحب بقرار ولي العهد الاستثنائي لتسجيل المواطنين بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة لتعزيز الاستقرار المعيشي

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بالأمر الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي يتيح للمواطنين في مساكنهم الأولى فرصة استثنائية للتسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، وذلك اعتبارًا من شهر مايو من العام الحالي. وأكد الأعضاء أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة العليا بتلبية احتياجات المواطنين ويسهم بشكل فعال في تعزيز استقرارهم المعيشي.

وفي هذا السياق، أعربت السيدة نانسي دينا إيلي خضوري، عضو مجلس الشورى، عن تقديرها لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء. وأوضحت أن القدرة على تقدير المصروفات الأساسية تمكن الأسر من تنظيم شؤونها المالية والوفاء بالتزاماتها بكل وضوح واطمئنان. وأضافت خضوري أن هذه المبادرة تمنح المواطنين في مساكنهم الأولى القدرة على تنظيم فواتيرهم وفق معدل شهري ثابت، مما يلغي تفاوت قيمتها على مدار العام، مع تسوية الفروقات وإيداعها في حسابات المستفيدين لدى الهيئة، وهو ما يجسد حرص القيادة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جهته، أشار السيد طلال محمد المناعي، عضو مجلس الشورى، إلى أن التخطيط المسبق للمصروفات يمنح الأسر مرونة أكبر في توزيع دخلها بين الاحتياجات الأساسية والالتزامات الأخرى. وبيّن أن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يساعد على تقدير المصروفات الشهرية بانتظام أكبر، وأن إتاحة التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول تتيح للمواطنين الاستفادة من النظام مع تسوية الفروقات المستحقة.

بدورها، أكدت السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، أن فعالية الخدمات الحكومية تُقاس بمدى توافق إجراءاتها مع الاحتياجات اليومية للمستفيدين. وأشارت إلى أن الأمر المتعلق بالفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يتيح التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول منذ مايو، مما يساعد المواطنين على تنظيم التزاماتهم الشهرية، مع إيداع الفروقات المستحقة في حساباتهم لدى الهيئة وفق الآلية المحددة.

كما أوضح الدكتور هاني علي الساعاتي، عضو مجلس الشورى، أن التخطيط المالي الفعال يتطلب وضوحًا في الالتزامات المتكررة وآليات تساعد على تقديرها. وأوضح أن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يوفر إطارًا أكثر انتظامًا للمصروفات الشهرية، فيما يتيح الأمر التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول وتسوية الفروقات المالية عن الفترة المحددة، مما يساعد على تنظيم الالتزامات الأساسية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي، عضو مجلس الشورى، أن وضوح المصروفات الأساسية يمكّن الأسرة من توزيع دخلها بما يتناسب مع احتياجاتها والتزاماتها الشهرية. وأشارت إلى أن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يتيح اعتماد معدل شهري أكثر انتظامًا، فيما تمنح إتاحة التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول المواطنين فرصة للاستفادة من النظام عن الفترة المحددة، مع تسوية الفروقات المستحقة وإيداعها في حساباتهم لدى الهيئة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد علي الخزاعي، عضو مجلس الشورى، أن وضوح الالتزامات المتكررة يساعد الأسرة على توزيع دخلها وإدارة مصروفاتها بانتظام أكبر. وأوضح أن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يتيح التعامل مع معدل شهري محدد، فيما يمنح الأمر أصحاب المساكن الأولى فرصة التسجيل بأثر رجعي عن الفترة المشمولة، مع إيداع الفروقات المستحقة في حساباتهم لدى الهيئة.

وأشار الدكتور علي الحداد، عضو مجلس الشورى، إلى أهمية وجود آليات مالية واضحة عند تقديم الخدمات الأساسية، مما يساعد المستفيدين على فهم التزاماتهم وتنظيمها. وأكد أن الأمر المتعلق بالفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يتيح التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول، مع إيداع الفروقات المستحقة في حسابات المواطنين لدى الهيئة، مما يوفر مسارًا واضحًا لمعالجة المبالغ عن الفترة المشمولة.

كما أكد السيد علي حسين الشهابي، عضو مجلس الشورى، أن تفاوت قيمة الالتزامات الأساسية من شهر لآخر يؤثر على التخطيط المالي المنزلي. وأوضح أن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يساعد على تقليل هذا التفاوت من خلال معدل شهري محدد، فيما يتيح الأمر لأصحاب المساكن الأولى التسجيل بأثر رجعي، مع إيداع الفروقات المستحقة في حساباتهم لدى الهيئة.

إلى جانب ذلك، أكد السيد جواد حبيب الخياط، عضو مجلس الشورى، أن معرفة الالتزامات الشهرية مسبقًا تساعد المواطنين على ترتيب أولويات الإنفاق واتخاذ قرارات مالية أكثر دقة. وأوضح أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يوفر أساسًا أوضح لتقدير المصروفات.

وثمّنت السيدة إجلال عيسى بوبشيت، عضو مجلس الشورى، أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرةً إلى أن انتظام المصروفات الأساسية يساعد الأسرة على ترتيب ميزانيتها وتحديد أولوياتها. وأضافت أن تجنب تفاوت قيمة فواتير الكهرباء والماء على مدار العام يوفر وضوحًا أكبر في التخطيط المالي، ويعزز قدرة الأسر على إدارة التزاماتها المعيشية ويدعم استقرارها المالي.