أمر استثنائي من ولي العهد يتيح للمواطنين التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة لتعزيز استقرارهم المعيشي

أكد نواب في مجلس النواب أن المواطن يمثل الركيزة الأساسية للعمل الوطني والتنموي في مملكة البحرين، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار النواب إلى أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإتاحة الفرصة بشكل استثنائي للمواطنين في مسكنهم الأول، بالتسجيل بأثر رجعي من شهر مايو لهذا العام في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء. ويشمل الأمر إيداع كامل الفروقات بين الفواتير التي تم إصدارها خلال هذه الفترة مع معدل الفاتورة الشهرية خلال العام، على أن تودع هذه الفروقات لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة. وأكد النواب أن هذا الأمر يعكس حرص سموه على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجسد ثمرة التعاون البناء والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في متابعة احتياجاتهم والعمل على تعزيز استقرارهم المعيشي.

وفي هذا السياق، أشاد النائب الدكتور علي بن ماجد النعيمي بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا أنه يجمع بين معالجة الفروقات المالية وتوفير قدر أكبر من الاستقرار في إدارة نفقات الأسرة. وأوضح أن وضوح الالتزامات الشهرية يساعد الأسر على ترتيب أولوياتها المالية والتخطيط لاحتياجاتها الأساسية، وأن أهمية الأمر تكمن في أثره المباشر في ميزانية الأسرة وطمأنينتها، وفي تحويل الخدمات الحكومية إلى حلول عملية تستجيب للمتطلبات المعيشية. ودعا النعيمي إلى مواصلة تطوير آليات احتساب الفواتير وتعزيز وضوحها أمام المشتركين، ودراسة سبل تحقيق مزيد من العدالة في الاستفادة من الدعم، بما يشمل أوضاع الأسر التي تضم أكثر من أسرة في المسكن الواحد. وشدد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في طرح احتياجات المواطنين ومناقشة الخيارات، بما يعزز الاستقرار المعيشي ويجعل أثر الجهود الحكومية ملموسًا في حياتهم اليومية.

ومن جانبها، أشادت النائبة باسمة عبد الكريم مبارك بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدة أنه يعكس الحرص على تلمس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم. وأوضحت أن احتساب الأثر الرجعي من شهر مايو لهذا العام وإيداع كامل الفروقات في حسابات المواطنين لدى الهيئة يسهمان في تنظيم التزاماتهم المالية وتجنب تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام، ويعززان الاستقرار المالي والأسري. وثمنت مبارك التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجهود الحكومية وتوجيه سموه وزير شؤون الكهرباء والماء باتخاذ ما يلزم لتنفيذ الأمر.

وأعرب النائب هشام عبدالعزيز العوضي عن بالغ الشكر والتقدير لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإتاحة التسجيل بأثر رجعي، اعتبارًا من شهر مايو لهذا العام، للمواطنين المستفيدين من مسكنهم الأول في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية، مع إيداع كامل الفروقات بين الفواتير الصادرة خلال الفترة ومعدل الفاتورة الشهرية السنوية في حساباتهم لدى الهيئة. وأكد أن هذا الأمر يجسد حرص سموه حفظه الله على تلمس احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم، واتخاذ المبادرات التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية.

وبدوره، أشاد النائب خالد صالح بوعنق بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإتاحة التسجيل بأثر رجعي للمواطنين في مسكنهم الأول، مع إيداع كامل الفروقات لصالحهم في حساباتهم لدى الهيئة. وقال إن الأمر يسهل تنظيم الالتزامات المالية المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء ويجنب تفاوت قيمتها على مدار العام، فيما يعكس إيداع الفروقات بأثر رجعي مراعاة مصالح المواطنين، ويمنح الأسر فرصة لإعادة تنظيم التزاماتها والتخطيط لمستقبلها بثبات واستقرار. وثمن بوعنق توجيه سموه وزير شؤون الكهرباء والماء باتخاذ ما يلزم للتنفيذ، مؤكدًا أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح فريق البحرين الواحد يسهم في ترجمة التطلعات إلى خطوات ملموسة.

ومن جهتها، أكدت النائبة الدكتورة مريم صالح الظاعن ما يحظى به المواطن من اهتمام ودعم مستمر تماشيًا مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشارت إلى أن أمر سموه يجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرارهم المعيشي، ويجعل أثر المبادرات الحكومية ملموسًا لدى الأسر. وأضافت الظاعن أن التسجيل بأثر رجعي من شهر مايو وإيداع كامل الفروقات بين الفواتير الصادرة خلال هذه الفترة ومعدل الفاتورة الشهرية في حسابات المواطنين لدى الهيئة يعكسان الحرص على استفادتهم من النظام بصورة منصفة، ويمنحان الأسر قدرة أكبر على تنظيم التزاماتها المالية، خصوصًا خلال أشهر الصيف. وأوضحت أن الفاتورة الثابتة توفر وضوحًا أكبر في الالتزامات الشهرية، فيما يسهم إيداع الفروقات في تخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار والطمأنينة، مثمنة جهود الحكومة والجهات المعنية في تنفيذ الأمر خدمة للمواطن.

فيما أعرب النائب علي صقر الدوسري عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على أمر سموه بإتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية للمواطنين في مسكنهم الأول، مع إيداع الفروقات لصالحهم في حساباتهم لدى هيئة الكهرباء والماء، مؤكدًا أن الأمر يجسد حرص سموه على تلمس احتياجات المواطنين، ويضع ما يمس حياتهم اليومية في صدارة الأولويات. وأوضح الدوسري أن التسجيل بأثر رجعي وإيداع الفروقات يسهمان في الحد من تفاوت قيمة الفواتير، لا سيما خلال أشهر الصيف، ويدعمان الاستقرار المالي للأسر البحرينية، مؤكدًا أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعكس تكامل العمل الوطني وتضافر الجهود لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

كما أشاد النائب محمد جاسم العليوي بأمر صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز انتفاع المواطنين من النظام، وتسهم في تنظيم التزاماتهم المالية وتخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف استهلاك الكهرباء والماء. وأكد أن الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والماء، ترتبط مباشرة بميزانية الأسرة ومعيشتها، وأن الأمر يجسد نهجًا يستجيب لاحتياجات المواطنين بقرارات عملية. وشدد العليوي على أهمية مواصلة إطلاق المبادرات التي تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتعزيز كفاءة الخدمات والحلول التي تراعي المتغيرات المعيشية، بما يدعم المستوى المعيشي للمواطنين ويرسخ مقومات الحياة الكريمة لهم.

بدوره، أشاد النائب الدكتور هشام أحمد العشيري بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مبينًا أنه يجسد اهتمام سموه المباشر بملف الكهرباء والماء ومتابعته لاحتياجات المواطنين، وحرصه على تيسير التزاماتهم المالية وتعزيز استقرار الأسر البحرينية. وأشار إلى أن التسجيل بأثر رجعي يساعد المواطنين على تنظيم ميزانياتهم وتجنب تفاوت قيمة الفواتير خلال العام، بما يتيح لهم التخطيط لنفقاتهم بوضوح وانتظام. وأضاف العشيري أن الأمر يعكس نهج سموه في الاستماع إلى تطلعات المواطنين والاستجابة لها بإجراءات عملية تمس حياتهم اليومية، مؤكدًا أن تيسير الخدمات وتحسينها ركيزة أساسية للعمل الحكومي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ودعا العشيري إلى أهمية تبني المبادرات التي تراعي إقامة أكثر من أسرة بحرينية مستحقة للدعم في العقار ذاته تحت حساب واحد، مع ضمان احتساب الدعم والشرائح المدعومة بما يعكس عدد الأسر المقيمة فعليًا واستحقاقها، مؤكدًا أهمية سرعة تنفيذ الأمر وتوضيح إجراءات التسجيل للمواطنين، ومواصلة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطوير المبادرات التي تعزز الاستقرار المعيشي والعدالة في تقديم الخدمات والدعم.

ومن جانبه، أشاد النائب عبدالحكيم الشنو بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا أنه يعكس الحرص على تلبية احتياجات المواطنين ومراعاة أوضاعهم المعيشية، عبر خطوات عملية تخفف الأعباء المالية عن الأسر البحرينية وتعزز استقرارها، لا سيما مع ارتفاع استهلاك الكهرباء والماء خلال أشهر الصيف. وأشار الشنو إلى أن التسجيل بأثر رجعي يتيح للمواطنين المعنيين الانتفاع من مزايا النظام، وتنظيم التزاماتهم المالية وتجنب تفاوت الفواتير الشهرية، بما يساعدهم على التخطيط لمصروفاتهم وإدارة ميزانياتهم باستقرار أكبر، مثمنًا جهود وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء في تنفيذ الأمر وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ومؤكدًا أهمية مواصلة تطوير الخدمات بما يلبي احتياجاتهم. ودعا الشنو المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في مسكنهم الأول إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المتاحة حتى 31 أكتوبر 2026، وفق الإجراءات المعتمدة، لما يتيحه النظام من مزايا تسهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية.

ومن جهته، أكد النائب جميل ملا حسن أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يكفل حفظ حقوق المواطنين وإيداع كامل الفروقات المستحقة لصالحهم. وأشار إلى أن هذا الأمر يوفر خيارًا مناسبًا للأسر المركبة في ما يتعلق بفواتير الكهرباء، ويراعي ظروفها المعيشية والأسرية ويحقق العدالة في احتساب الفواتير. وأضاف أن الأمر يجسد نهج سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الاستماع إلى احتياجات المواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عن الأسر البحرينية وتعزيز استقرارها المعيشي، كما يؤكد الحرص المستمر على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق تطلعات المواطنين.