الكويت تطلق قانون التمويل العقاري الجديد: تسهيلات تصل إلى 25 عامًا وضمانات للمستثمرين

أصدرت دولة الكويت يوم الأحد المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري، بهدف تسريع وتيرة توفير السكن للمواطنين وتذليل العقبات المادية التي تواجههم للحصول على الرعاية السكنية. يهدف المرسوم، الذي يتألف من 15 مادة، إلى ضمان توفير سكن لائق للمواطن الكويتي على المدى الطويل من خلال وضع إطار تشريعي شامل للتمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم.

يشمل نطاق تطبيق القانون شراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين وفقًا للقانون رقم 118 لسنة 2023، وتعديلاته، بالإضافة إلى تمويل بناء الوحدات على القسائم الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك وفقًا للشروط المعتمدة. نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تفاصيل هذه الإجراءات.

حدد المرسوم شروط الحصول على التمويل العقاري المدعوم، والتي تتضمن استيفاء الشروط العامة للقروض العقارية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي، وعدم حصول المستفيد سابقًا على رعاية سكنية أو أي قروض من البنك. كما نظم المرسوم الأحكام الخاصة بالتمويل المدعوم وغير المدعوم، وأجاز الجمع بينهما بضوابط يحددها بنك الكويت المركزي، مع تحمل المستفيد مسؤولية سداد أصل التمويل والفوائد للتمويل غير المدعوم، بينما تتحمل الدولة فوائد التمويل المدعوم.

تنص المادة الخامسة على سداد التمويلات العقارية بأقساط شهرية متساوية، على ألا تتجاوز مدة السداد 25 عامًا من تاريخ صرف التمويل، وفقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي. يتم صرف التمويل المخصص للبناء على القسائم الحكومية على مراحل.

في حالات التعثر، يلزم المرسوم الجهات المانحة بإنذار المستفيد ومنح حق إعادة جدولة التمويل لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع تحمل المستفيد فوائد إعادة الجدولة. كما ألزم الجهات المانحة بتسجيل التمويل العقاري وتقديم الوثائق اللازمة.

يعتبر بنك الائتمان الكويتي ممثلاً للدولة في توقيع عقود التمويل، وتتولى وزارة المالية سداد فوائد التمويل المدعوم من حساب الاحتياطي العام. لتعزيز ثقة الجهات الممولة، يلزم المرسوم البنك بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم في حال تعثر المستفيد، مقابل الحصول على رهن عقاري رسمي.

حظر المرسوم على المستفيد التصرف في العقار المرهون إلا بموافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة، وبشرط أن يكون المتصرف إليه مستحقًا للرعاية السكنية ولم يحصل على تمويل عقاري سابقًا. منح المرسوم بنك الائتمان الكويتي أو أي جهة يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري وتوريقه وبيعه للمستثمرين.

ألزم المرسوم بنك الكويت المركزي بإصدار القواعد والضوابط المنظمة لمنح التمويل العقاري وتحديد معدلات الفوائد للتمويل غير المدعوم، ومنح الجهات المختصة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية. تسري أحكام المرسوم على المستفيدين من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.