محكمة الاستئناف العليا ترفع قيمة مستحقات إيجارية متأخرة من 1500 إلى 2250 دينارًا

ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية، في حكم استئنافي، مستأجرًا بسداد مبلغ 2250 دينارًا، معدلة بذلك حكم محكمة أول درجة الذي كان قد ألزم المستأجر بسداد 1500 دينار فقط قيمة مستحقات إيجارية متأخرة.

وتعود تفاصيل القضية، وفقًا للمحامي عبدالعزيز علي الجابري، وكيل مالك العقار، إلى تقدمه بدعوى قضائية يطالب فيها بإجلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداده الأجرة، وإلزامه بدفع مبلغ 1500 دينار كأجرة متأخرة، بالإضافة إلى ما يستجد من أجرة. إلا أن محكمة أول درجة رفضت طلب الأجرة المستجدة، معللة ذلك بأنها فصلت في طلب الأجرة الذي تم سداد الرسم المقرر له قانونًا.

وأوضح المحامي الجابري أنه طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبًا بالحكم بالأجرة المستجدة البالغة 750 دينارًا، مؤكدًا أن المطالبة بالأجرة المستجدة تُعد من ملحقات الطلب الأصلي أمام محكمة أول درجة، استنادًا إلى نص المادة 225 من قانون المرافعات.

وفي حيثيات حكمها، أوضحت محكمة الاستئناف أن طلب الأجرة المستجدة يُعتبر من قبيل التضمينات المستحقة عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم المستأنف وحتى تاريخ رفع الاستئناف، ولا يُعد طلبًا جديدًا أمامها. وبناءً على ذلك، استجابت المحكمة لطلب المستأنف، وقضت بتعديل الحكم المستأنف، ليصبح إجمالي قيمة الأجرة المحكوم بها 2250 دينارًا، بما يتوافق مع طلب المستأنف.

تنبيه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.