محكمة تقضي بصحة ونفاذ عقد بيع عقار عمره 27 عامًا وإلزام التسجيل

قضت المحكمة الكبرى المدنية، برئاسة القاضي شيماء عبدالكريم، بصحة ونفاذ عقد بيع عقار تم إبرامه قبل حوالي 27 عامًا، وألزمت جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل العقار باسم المدعين في سجلاتها الرسمية، وإخراجه من تركة البائعين.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما أوضحت المحامية منار جناحي، إلى شراء مورثة موكليها للعقار محل النزاع في عام 1998، إلا أن إجراءات تسجيل العقار لم تكتمل في حينها. وقد أقام المدعون دعواهم مطالبين بالحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم مع مورثي المدعى عليهم، وإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل العقار باسمهم وإخراجه من التركة.

بعد تداول الدعوى، اطلعت المحكمة على المستندات المقدمة، بما في ذلك عقد البيع ووثائق العقار والفريضة الشرعية. وقد حضر ورثة البائعين أمام المحكمة وأقروا بعدم ممانعتهم في تسجيل العقار باسم المدعين، ولم يطعنوا على عقد البيع بأي شكل ينال من صحته.

وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن مورثة المدعين اشترت العقار بموجب عقد بيع موثق وصحيح، وسددت ثمنه بالكامل، مما يجعل العقد صحيحًا ونافذًا بين طرفيه. وأشارت المحكمة إلى أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تهدف إلى تنفيذ التزامات البائع ونقل الملكية إلى المشتري، حيث يقوم الحكم الصادر مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، متى كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم ممكنًا.

وانتهت المحكمة إلى القضاء بصحة ونفاذ عقد بيع العقار المسجل، المؤرخ في 1998، وإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري تسجيله باسم المدعين وإثبات ذلك في سجلاتها الرسمية، مع إخراجه من تركة البائعين، وإلزام المدعين بالمصروفات.

تنبيه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.