عامل يطالب بـ11 ألف دينار بعد توقيعه على إقرار باستلام كافة مستحقاته

شيماء عبدالكريم: في تطور قضائي لافت، وجد عامل نفسه في مواجهة نزاع مع صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل، حيث طالب بأجور متأخرة ومستحقات عمالية تقدر بحوالي 11 ألف دينار، مدعيًا عدم حصوله عليها طوال فترة عمله. لكن مسار القضية انقلب رأسًا على عقب بظهور مستند إقرار مكتوب بخط يده وموقع منه، يفيد بتسلمه جميع حقوقه.

وتفصيلاً، أفاد المحامي غازي المرباطي بأن المدعي أقام دعوى قضائية ضد موكله المدعى عليه، مطالبًا بإلزامه بسداد أجور متأخرة، تعويض عن التأخير، بدل إجازة سنوية، مكافأة نهاية خدمة، وتذكرة سفر وشهادة خدمة، بإجمالي 11 ألف دينار. وأشار المدعي إلى أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل مقابل أجر شهري، وأن علاقة العمل انتهت بانتهاء تصريح العمل، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد المستحقات.

وبدأت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى العمالية، حيث قدم المدعى عليه مذكرة رد تمسك فيها ببراءة ذمته، مرفقًا صورة ضوئية لمستند إقرار مكتوب بخط اليد وموقع من المدعي. في المقابل، أنكر المدعي علاقة المستند بالدعوى.

وبعد تعذر الصلح، نظرت المحكمة الدعوى، ووجهت اليمين الحاسمة للمدعى عليه. كما طالب المدعي بإحالة المستند إلى خبير التزييف والتزوير. إلا أن المحكمة، استنادًا إلى المستند العرفي الذي ثبت أنه محرر بخط يد المدعي ويفيد بتسلمه جميع حقوقه، وعدم وجود إكراه، وعدم تقديمه ما يثبت استلام مستحقاته كافة، قضت برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات القضائية.

تنبيه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.