الحكومة البحرينية تخصص 88 موقعًا حكوميًا وتوفر 2500 موقف لمعالجة أزمة المواقف في الأحياء السكنية

في إطار جهودها لمعالجة النقص الحاد في مواقف السيارات بالأحياء السكنية المكتظة والحد من الخلافات بين الجيران، كشفت الحكومة البحرينية عن خطة شاملة تتضمن توفير أكثر من 2500 موقف عام للسيارات ضمن مشروعات تطوير الطرق، بالإضافة إلى تخصيص 88 موقعًا حكوميًا لإنشاء مواقف إضافية. وقد استكملت الحكومة إجراءات إعادة تخصيص هذه المواقع، بما في ذلك تسجيلها وإصدار وثائق ملكيتها.

وأوضحت الحكومة، في ردها على اقتراح برغبة قدمه مجلس النواب، أنها خصصت عقارات وأجزاء منها في مناطق مختلفة مثل المنامة، والجنبية، وعوالي، وأبوصيبع، وسماهيج لاستخدامها كمواقف للسيارات. وجاء توفير المواقف العامة، الذي تجاوز 2500 موقف، كجزء من مشروعات تطوير الطرق، بناءً على دراسات مرورية ومخططات هندسية دقيقة لتحديد المواقع الأكثر ملاءمة. كما تدرس الحكومة حاليًا إمكانية توفير مواقف إضافية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق، بهدف تلبية احتياجات السكان والزوار المتزايدة.

جاء الرد الحكومي استجابةً لاقتراح تقدمت به النائبة باسمة مبارك، التي حذرت من تفاقم المشكلة وتزايد الخلافات بين الجيران بسبب صعوبة إيجاد مواقف قريبة من المنازل. وأشارت مبارك إلى أن الزيادة السكانية وارتفاع أعداد السيارات لدى الأسر قد ساهما في تفاقم الأزمة، مما أدى إلى زيادة الشكاوى والبلاغات للأجهزة الأمنية حول النزاعات على المواقف.

وكانت النائبة قد اقترحت سابقًا استغلال الأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية وتحويلها إلى مواقف متعددة الطوابق، مشيرة إلى أن بعض الأهالي يرون أن هذه الأراضي لا تُستغل بالشكل الأمثل في وضعها الحالي. إلا أن الحكومة أوضحت أن إنشاء مواقف متعددة الطوابق في الأحياء القديمة يواجه تحديات فنية وتخطيطية كبيرة، نظرًا لضيق الشوارع ومحدودية المساحات المتاحة، بالإضافة إلى الحاجة لمساحات كافية للمنحدرات والمداخل والمخارج، وطرق تسمح بحركة المركبات دون زيادة الازدحام المروري. وأكدت الحكومة استمرارها في دراسة المواقع المناسبة لتوفير مواقف إضافية، مع مراعاة المساحات المتاحة والاشتراطات الفنية والمرورية، لتقليل الضغط على المواقف في المناطق السكنية.