بريطانيا تفرج عن 650 سجيناً وسط مخاوف أمنية: خطة لتخفيف الاكتظاظ تثير قلق الشرطة

تبدأ السلطات البريطانية، يوم الثلاثاء، عملية الإفراج المبكر عن ما يقارب 650 سجيناً في إنجلترا وويلز. تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة حكومية تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، لكنها تثير تحذيرات بشأن تداعياتها المحتملة على الأمن العام.

تأتي هذه الدفعة الجديدة بعد إطلاق سراح حوالي 700 سجين في الأول من أكتوبر، بموجب تعديلات قانونية تسمح لبعض المحكومين بمغادرة السجن بعد قضاء ثلث مدة عقوبتهم، بدلاً من نصفها. وتشمل هذه الإجراءات سجناء يقضون عقوبات تصل إلى عامين ونصف العام، مع استثناء المدانين بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب والقتل وبعض الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

وقد أثارت هذه الخطة مخاوف أمنية جدية، حيث أعرب مفوض شرطة لندن، مارك رولي، عن قلقه من أعداد المفرج عنهم، خاصة في ظل تسجيل انتهاكات لشروط المراقبة الإلكترونية وإعادة توقيف بعض السجناء. من جهتها، تؤكد الحكومة البريطانية أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة أزمة الطاقة الاستيعابية للسجون، مشيرة إلى أن المفرج عنهم سيخضعون لشروط رقابية مشددة للحد من المخاطر المحتملة على المجتمع.