البحرين
تكنولوجيا

جهاز المساحة والتسجيل العقاري يطلق خدمة مطورة لطلبات الإحداثيات المساحية بتسريع كبير

البلاد١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٥:٢٢ م0 مشاهدة
جهاز المساحة والتسجيل العقاري يطلق خدمة مطورة لطلبات الإحداثيات المساحية بتسريع كبير

تنويه

هذا الخبر بعنوان "جهاز المساحة والتسجيل العقاري يطوّر خدمة طلب إحداثيات النقاط المساحية والاستعلام عنها" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في إطار مساعي الحكومة المستمرة لرفع جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، قام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتطوير خدمة طلب إحداثيات النقاط المساحية والاستعلام عنها (Geodetic Control Points). تهدف هذه الخدمة إلى تمكين الجهات الحكومية والخاصة من الحصول على إحداثيات النقاط الجيوديسية المرجعية بدقة فائقة تصل إلى مستوى المليمتر، مما يدعم الأعمال المساحية، مشاريع البنية التحتية، والقطاع العقاري.

وشهدت الخدمة المطورة تحسينات ملموسة، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب الإحداثيات من أربعة أيام عمل إلى يومي عمل فقط. كما أصبح الاستعلام عن حالة الطلب يتم بشكل فوري وتلقائي، بعد أن كان يتطلب يوم عمل كامل. وشملت التحسينات التحول الرقمي الكامل للخدمات بنسبة 100%، وتقليص عدد خطوات التقديم لتصبح 4 خطوات كحد أقصى. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين واجهة المستخدم وتجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات، مع توحيد معلومات الخدمات عبر جميع القنوات. كما تم تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليل الموافقات المطلوبة بنسبة 25%.

وفي هذا الصدد، صرح المهندس ناجي سبت سالم، مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، بأن تطوير هذه الخدمة يسهل على القطاعين الحكومي والخاص الحصول على البيانات المساحية الدقيقة، التي تعتبر أساسية للأعمال الهندسية والإنشائية ومشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري. وأضاف أن هذا التطوير يعزز كفاءة إنجاز المعاملات ويدعم المشاريع التنموية.

وأوضح مدير عام المساحة أن هذا التطوير يأتي ضمن حرص الجهاز على مواصلة تحسين خدماته وتوظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين ويسهل وصولهم للخدمات.

يُذكر أن الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها شملت توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، تم تطوير وإعادة هندسة 800 منها في مختلف القطاعات. استندت هذه التحسينات إلى مقترحات وشكاوى المواطنين عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري، بالإضافة إلى إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بهدف رفع كفاءة الإجراءات، تحسين جودة الخدمات، تعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.

شارك الخبر: