المحفوظ يطالب باستراتيجية وطنية لإحلال الكفاءات البحرينية في سوق العمل

دعا النائب جلال المحفوظ إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية واضحة تهدف إلى توظيف وإحلال الكفاءات البحرينية محل العمالة الأجنبية في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلات المواطنين. وأكد المحفوظ، في مداخلة له، على أهمية تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب عبر إقرار تشريعات ملزمة تسهم في توسيع فرص التوظيف أمام المواطنين في القطاعين العام والخاص.

وأشار المحفوظ إلى أن إحلال البحرينيين في الوظائف المناسبة لهم يمثل مطلباً نيابياً متجدداً، مستشهداً بالبيانات التي تنشرها جهات مثل هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة العمل، والتي توفر مؤشرات هامة حول أعداد المؤمن عليهم وتخصصاتهم ووظائفهم في سوق العمل، مما يساعد في تحديد الفرص المتاحة للكفاءات الوطنية.

وأوضح أن عدد العمالة الأجنبية في القطاع الخاص يتجاوز نصف مليون عامل، منهم أكثر من 150 ألفاً يشغلون وظائف إدارية وفنية وموارد بشرية وتخصصات فنية مساندة، وهي مجالات يمكن أن تستوعب أعداداً كبيرة من المواطنين المؤهلين. ودعا إلى مراجعة سياسات التوظيف وتعزيز أولوية الكفاءات البحرينية.

وكشف المحفوظ عن تقديمه تشريعاً يستهدف قصر 30 تخصصاً وظيفياً في القطاع الخاص على البحرينيين، مع السماح بالاستعانة بالعمالة الأجنبية في حال عدم توافر المواطن المؤهل. وأعرب عن أمله في موافقة المجلس على مشروع القانون وإحالته للحكومة، لما له من دور تشريعي داعم لجهود البحرنة وترسيخ دور السلطة التشريعية في معالجة تحديات سوق العمل.

وأضاف المحفوظ أن المبادرات الحكومية لخلق فرص العمل خطوة مهمة، لكن استدامتها تتطلب ربطها بسياسات فاعلة لإحلال البحرينيين في الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم. وأشار إلى أن إعلان توفير 18 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال تسعة أشهر يعكس حجم الجهود المبذولة، بينما يتطلب التعامل مع احتياجات سوق العمل النظر إلى أعداد الخريجين البحرينيين البالغة نحو 30 ألف خريج سنوياً، والعمل على استيعابهم في وظائف تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم.

وشدد المحفوظ على أن ملف الإحلال يجب أن يشمل الشركات الحكومية أيضاً، وليس فقط القطاع الخاص. وأشار إلى وجود نحو 47 شركة حكومية يعمل بها أكثر من 40 ألف أجنبي، مما يستدعي مراجعة احتياجات هذه الشركات الوظيفية وتحديد الوظائف التي يمكن للبحرينيين شغلها، لتعزيز مسؤولية الجهات الحكومية والشركات التابعة لها في توفير فرص نوعية للمواطنين.

واختتم المحفوظ بالتأكيد على أن توفير الوظائف للمواطنين لا يتحقق بالتدريب والتأهيل وحدهما، بل يتطلب أيضاً ضمان إتاحة الفرص الوظيفية المناسبة لهم، وإقرار تشريعات تدعم جهود الإحلال وتلزم الجهات المعنية بتحقيق أهدافها. ويهدف ذلك إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتعزيز استقرار سوق العمل، وفتح آفاق أوسع أمام الخريجين البحرينيين بفرص وظيفية نوعية.