الأمين العام لمجلس التعاون: الشراكة الاقتصادية مع آسيا مفتاح تعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير البنية الرقمية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الشراكة الاقتصادية بين دول المجلس والدول الآسيوية تمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز التعاون الاستثماري والمالي والمصرفي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو المشترك.

جاءت هذه التأكيدات خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي في بانكوك، الذي عقد تحت شعار “الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية”. ونظم المنتدى اتحاد المصارف الكويتية وجمعية المصرفيين الآسيويين، بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026م.

حدد البديوي ثلاثة مسارات رئيسية لهذه الشراكة: أولاً، قطاع الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، من خلال تعزيز الربط بين الموانئ والمراكز الاقتصادية وتطوير شبكات النقل والتخزين لتسهيل التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. ثانياً، البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، عبر توسيع الاستثمارات المشتركة في مراكز البيانات والخدمات السحابية وتبادل الخبرات لتعزيز الإنتاجية ودعم التحول الرقمي. ثالثاً، التعاون المالي والمصرفي، من خلال توسيع نطاق تمويل التجارة والمشاريع، وتطوير منصات استثمارية مشتركة، وتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال، وتسهيل المدفوعات العابرة للحدود.

استعرض الأمين العام مؤشرات مالية خليجية قوية تعكس متانة اقتصادات دول المجلس، حيث تقدر أصول صناديق الثروة السيادية بنحو 5.2 تريليون دولار أمريكي، والقيمة السوقية للأسواق المالية بنحو 4 تريليونات دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026م. كما بلغ إجمالي أصول المصارف التجارية نحو 4.1 تريليون دولار أمريكي، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية نحو 829 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.

وشدد البديوي على أهمية الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية والمالية. وأبرز الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الابتكار وتحويل المبادرات إلى مشاريع تنموية ملموسة، مؤكداً أن المصالح الاقتصادية المشتركة والإمكانات المتكاملة بين دول مجلس التعاون وشركائها الآسيويين توفر قاعدة راسخة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتحقيق الازدهار المشترك.