منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تركز على برنامج الأسد الكيميائي وتؤكد تعاون سوريا الجديد

أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافيور، خلال زيارتها إلى دمشق، أن المهمة العاجلة للمنظمة حالياً هي تحديد وتأمين ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية الخاص بالنظام السابق. وأعربت دالافيور عن ترحيبها بتعاون السلطات السورية الجديدة في هذا الملف، الذي طالما كان محور اتهامات للرئيس المخلوع بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين خلال النزاع.

وكانت السلطات الجديدة، التي تعهدت بالتعاون مع المنظمة فور وصولها إلى الحكم، قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي ببدء تدمير مواد كيميائية تعود لعهد الرئيس المخلوع، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ بداية النزاع. وقالت دالافيور في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "الأولوية الملحة الآن هي تقييم المواقع الأكثر خطورة"، مشيرة إلى ضرورة "الكشف عن بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية في عهد الأسد، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها".

من جهته، شدد الشيباني على أن "إزالة الأسلحة الكيميائية عند السوريين مسؤولية تجاه الضحايا، والتزام بألا تعيش الأجيال القادمة هذه الفظائع مرة أخرى". وكشف عن إيقاف 18 متهماً في ملف الهجمات الكيميائية، بينهم ضباط كبار، تمهيداً لمحاكمتهم، بالإضافة إلى تقديم سوريا أكثر من 100 ألف وثيقة رسمية للمنظمة وتسهيل الوصول إلى السجلات والشهود.

رحبت دالافيور بـ"التزام" سوريا، بينما أوضح الشيباني أنه ناقش معها "خارطة طريق تساعدنا على الانتقال من هذا التقدم المحرز نحو الإغلاق النهائي للملف". وكانت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد أفادت الشهر الماضي بأن فريقاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق في أغسطس من عملية تدمير 42 قنبلة جوية نفذتها السلطات السورية.

يُذكر أن المنظمة وافقت في يوليو الماضي على إعادة كامل حقوق عضوية سوريا، بعدما جردتها في عام 2021 من حق التصويت إثر توصلها إلى أن سلاح الجو السوري استعمل غازي السارين والكلور ضد مدنيين. وفي عام 2013، قبلت سوريا الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها من المواد السامة وتسليمه، وذلك بضغط روسي وأميركي، ولتفادي تهديد واشنطن وحلفائها بشن ضربات جوية، بعد اتهامات للجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وفقاً لأجهزة استخبارات أميركية ومنظمات حقوقية، فيما أشار تقرير أممي إلى وجود أدلة دامغة على استخدام غاز السارين. ونفت الحكومة السورية حينها أي ضلوع في هجمات مماثلة، ووافقت على تسليم ترسانتها، لكنها لم تكشف برنامجها بشكل كامل وسعت إلى تضليل المفتشين.