نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً هاماً لمناقشة المشاريع التنموية والبنية التحتية في البحرين

ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (318) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. في مستهل الاجتماع، أكدت اللجنة أن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم يمثل خارطة عمل للسلطتين التنفيذية والتشريعية لمزيد من التكامل والتعاون لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن. كما أعربت عن شكرها لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أمر سموه بإتاحة الفرصة للمواطنين في مسكنهم الأول بالتسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية للكهرباء والماء، مع إيداع الفروقات لصالحهم. وهنأت اللجنة جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمناسبة حصوله على شهادة الآيزو الدولية في نظام إدارة الجودة، ونوهت بافتتاح وزارة شؤون البلديات والزراعة حديقة الكازينو في المحرق بعد استكمال أعمال تأهيلها وتطوير مرافقها. وأشادت اللجنة بالتنسيق بين وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة البحرين للثقافة والآثار لدراسة ربط الوجهات الثقافية بشبكة النقل العام، وأشارت إلى جهود وزارة الأشغال المستمرة لتطوير شبكة الطرق، بما في ذلك مشروعي تطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي وشارع جسر البسيتين. كما أثنت على مخرجات استضافة مملكة البحرين لاجتماعات اللجان الوزارية واللقاءات التشاورية الخليجية في قطاعات البيئة والصناعة والتجارة، ووجهت الشكر للقائمين على منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026" على جهودهم لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة. ورحبت اللجنة بإطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة، وهنأت المهندسين البحرينيين بمناسبة يوم المهندس البحريني، معبرة عن اعتزازها بدور الكفاءات الهندسية الوطنية. وفيما يتعلق بأبرز ما ناقشته اللجنة، فقد اطلعت على مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق، والتي تشمل إنشاء وترميم 300 وحدة سكنية، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مركز الزوار والوحدة النموذجية. وأكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية والمعايير الفنية. وتابعت اللجنة جهود ضبط الأسواق وحماية الصحة والممتلكات العامة عبر حملات ميدانية لرصد الأسواق العشوائية غير المرخصة والباعة الجائلين. كما اعتمدت اللجنة معايير تصميمية وتنظيمية جديدة للوحات الإرشادية على جانبي الطرق الرئيسية، وكلفت وزارة شؤون البلديات والزراعة بالبدء في تطبيقها. ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إشغال الطرق العامة، وتنظيم آليات تسوية مخالفات البناء البسيطة في المباني الاستثمارية.