قفزة قياسية في صادرات اليابان بدعم من الرقائق الإلكترونية وضعف الين

سجلت واردات اليابان أعلى مستوى شهري في يوليو/تموز، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف الطاقة وضغوط التضخم. وفي نفس الوقت، ارتفعت الصادرات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بفضل انخفاض قيمة الين وقوة الطلب على منتجات أشباه الموصلات.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن إجمالي قيمة الواردات قد ارتفع بنسبة 27.8% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 12.1 تريليون ين (76.39 مليار دولار)، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للشهر الثاني على التوالي ومتجاوزاً توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 26.5%.

وزادت أحجام واردات اليابان من النفط الخام، إذ حلت الإمدادات القادمة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة محل شحنات الشرق الأوسط التي تعطلت جراء الصراع الدائر في المنطقة. ومن المرجح أن يدعم استمرار التضخم في أسعار الجملة إلى جانب الصادرات القوية موقف بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية، إذ من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وارتفعت أحجام واردات النفط بنسبة 5.5% مقارنة بالعام السابق، وهي أول زيادة خلال أربعة أشهر، في حين قفزت القيمة الإجمالية بنسبة 87.8%. وزادت الصادرات بنسبة 23.2% على أساس سنوي لتسجل رقما قياسيا بلغ 11.5 تريليون ين، وهو ما يتجاوز متوسط توقعات السوق بزيادة 19.9%، وذلك في أعقاب ارتفاع بنسبة 19.3% في يونيو/حزيران.

وارتفعت الصادرات بفضل الطلب القوي المتعلق بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما أدى الانخفاض الحاد في قيمة الين إلى جعل أسعار السلع اليابانية أكثر تنافسية بالنسبة للمشترين الأجانب، مما يؤكد مرونة الطلب العالمي ويدعم اقتصادا يعتمد بشكل متزايد على التصدير للخارج لتعويض ضعف الطلب المحلي.