البروفيسور وهيب الخاجة: الخطاب الملكي يعزز العمل الوطني ويواكب التحولات الاقتصادية

أكد رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية، البروفيسور وهيب الخاجة، أن الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يمثل محطة هامة في مسيرة العمل الوطني ويعزز تكامل الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية. وأوضح الخاجة أن الخطاب يجسد نهج مملكة البحرين في تطوير العمل الوطني وترسيخ المسيرة الديمقراطية، ويحدد ملامح المرحلة المقبلة لدعم المكتسبات التنموية والاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد البروفيسور وهيب الخاجة على أهمية التوجهات الملكية في تحديد أولويات المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع آفاق الاقتصاد المعرفي. وأشار إلى أن تحقيق هذه التوجهات يتطلب تطوير منظومة التعليم العالي وإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواكبة التحولات المتسارعة وتلبية احتياجات سوق العمل. كما أبرز دور البحث العلمي والتطوير كركيزتين أساسيتين لدعم هذه التوجهات، من خلال تعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاعات الأعمال، وتوجيه مخرجات البحث العلمي نحو حلول مبتكرة للتنمية الوطنية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.

من جهته، أكد البروفيسور حاتم المصري، رئيس الجامعة، أهمية المضامين الملكية في تطوير التعليم وتعزيز دوره في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على بناء المستقبل. وشدد على ضرورة مواكبة البرامج الأكاديمية للتطورات العلمية والتكنولوجية، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتجددة، لضمان جاهزية الخريجين للمنافسة المهنية.

وأوضح المصري أن الخطاب الملكي يؤكد أن جودة التعليم العالي لم تعد تقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل تشمل تنمية مهارات التفكير النقدي والابتكار وحل المشكلات، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي، لإعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الحديث.

وأضاف البروفيسور حاتم المصري أن دعم البحث العلمي وتوسيع التعاون الأكاديمي والبحثي يمثل فرصة لتعزيز إسهام الجامعات في معالجة التحديات التنموية، وتطوير المعرفة التطبيقية، وابتكار حلول لرفع كفاءة القطاعات المختلفة. وأكد أن الاستثمار المستدام في التعليم والقدرات البشرية هو أساس بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وتأتي هذه الرؤى لتؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع التعليم العالي في دعم الأولويات الوطنية، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث والابتكار، وإعداد خريجين قادرين على مواكبة التحولات المستقبلية والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مملكة البحرين.