البحرين تحتفي بتمكين المرأة: إنجازات قيادية واقتصادية في ظل الرعاية الملكية

في مشهد يعكس التقدم والتطور، تتألق المرأة البحرينية في مختلف ميادين العمل والإنجاز، مدعومة برعاية ملكية سامية ودعم مستمر من القيادة الرشيدة. وتشهد مملكة البحرين حضورًا نسائيًا لافتًا في سلك القضاء، حيث تشغل 18 قاضية منصات العدالة، بينما يكرس 2798 طبيبة جهودهن لخدمة المرضى، وتسهر 3657 ممرضة على رعاية الحياة. وفي الأوساط الأكاديمية، تساهم 638 أكاديمية في بناء عقول الأجيال، وتشارك 436 مهندسة في مشاريع التنمية العمرانية. كما تشغل 23 وكيلة و41 وكيلة مساعدة مناصب قيادية في الإدارة وصنع القرار، بينما يشارك ثماني نائبات وعشر عضوات في مجلس الشورى في صياغة التشريعات.

تتجاوز هذه الأرقام مجرد الإحصاءات لتشكل صورة حية لوطن لا يحد من طموح المرأة، بل يمنحها المساحة لتترك بصمتها في مسيرة النهضة. هذه الإنجازات موثقة في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025–2026) الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة، وتستند إلى بيانات عام 2024، لتؤكد حجم الحضور النسائي في ظل تنفيذ برنامج عمل الحكومة للأعوام 2023–2026.

منذ إرساء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تبوأت المرأة البحرينية مكانتها في الدولة الحديثة، مدعومة برعاية ملكية جعلت تقدمها جزءًا لا يتجزأ من التنمية الوطنية. وتلعب صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، دورًا محوريًا في تحويل قضايا المرأة من مجرد تطلعات إلى استراتيجيات وخطط عمل واضحة، ومن مشاركة إلى ريادة.

خلال السنوات الأربع من برنامج الحكومة، واصلت السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جهودها لتعزيز تقدم المرأة ومساهماتها في الحياة العامة والاقتصاد، وترسيخ سياسات التوازن بين الجنسين كأولوية حكومية.

المرأة في منظومة العدالة:

تتواجد المرأة البحرينية بقوة في سلك القضاء، حيث تشغل 18 قاضية مناصب قضائية، مما يمثل 14% من القضاة البحرينيين. كما تشغل بحرينيتان منصب رئيسة نيابة من الفئة (أ) بنسبة 18%، وثلاث بحرينيات منصب رئيسة نيابة من الفئة (ب) بنسبة 13%، بالإضافة إلى بحرينية تشغل منصب محامي عام بنسبة 20%. وفي المحكمة الدستورية، تتواجد قاضية بحرينية واحدة بنسبة 14%، إلى جانب 15 موظفة بحرينية يشكلن 31% من الموظفين. هذه المواقع تعكس دور المرأة كشريكة في مؤسسات العدالة وصون الحقوق، مع وجود مساحة لمزيد من التقدم في تمثيلها القضائي.

القطاع العام:

يبلغ عدد البحرينيات العاملات في القطاع الحكومي 21,263 امرأة، ما يمثل 60% من إجمالي العاملين البحرينيين. وفي القطاع العام الحكومي والرسمي، يصل عددهن إلى 27,909 بحرينيات بنسبة 55%. وعلى مستويات القيادة والإدارة، تشغل البحرينيات 23 منصب وكيلة بنسبة 38%، و41 منصب وكيلة مساعدة بنسبة 36%. كما تشغل 1901 بحرينية وظائف تنفيذية حكومية بنسبة 50%، و4177 في الوظائف التخصصية بنسبة 64%. هذا الحضور يعكس مشاركة أصيلة في إدارة مؤسسات الدولة، ويتماشى مع أهداف برنامج الحكومة لتعزيز تقدم المرأة.

حارسات الحياة:

في القطاع الصحي، يبلغ عدد الطبيبات البحرينيات 2798 طبيبة، ما يمثل 66% من الأطباء البحرينيين. وتصل أعداد الممرضات البحرينيات إلى 3657 ممرضة، بنسبة 83% من كوادر التمريض البحرينية. وبذلك، تحمل 6455 بحرينية مسؤولية الطب والتمريض. وفي مؤسسات التعليم العالي، بلغ عدد الأكاديميات البحرينيات 638 أكاديمية بنسبة 57%، بينما سجلت المهندسات البحرينيات العاملات في القطاع الحكومي حضورًا بلغ 436 مهندسة بنسبة 37%.

غرفتي التشريع:

في السلطة التشريعية، تشغل ثماني بحرينيات عضوية مجلس النواب بنسبة 20%، وعشر بحرينيات مقاعد مجلس الشورى بنسبة 25%. وفي العمل البلدي، تتواجد ثلاث بحرينيات في المجالس البلدية بنسبة 10%، وأربع في أمانة العاصمة بنسبة 40%. وفي الدبلوماسية، تشغل بحرينية واحدة منصب سفيرة خارج المملكة بنسبة 3%، وتسع سفيرات بحرينيات في الديوان العام لوزارة الخارجية بنسبة 26%.

الاقتصاد الوطني:

بلغ عدد البحرينيات العاملات في القطاع الخاص 37,381 امرأة، بنسبة 36% من العاملين فيه. وشغلت 2467 بحرينية وظائف تنفيذية في القطاع الخاص بنسبة 36%. وفي مجال ريادة الأعمال، امتلكت البحرينيات 1220 سجلًا افتراضيًا بنسبة 54%. كما تشغل البحرينيات مقاعد في مجالس إدارة الشركات، حيث تشغل ثلاث بحرينيات مقاعد في مجالس إدارة الشركات المساهمة البحرينية العامة بنسبة 4%، و36 بحرينية في مجالس إدارة الشركات المساهمة المقفلة بنسبة 23%، و583 بحرينية في مجالس إدارة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 21%.

المجتمع المدني:

بلغ عدد البحرينيات العضوات في مؤسسات المجتمع المدني 6610 بحرينيات بنسبة 21%. وفي المناصب التنفيذية بالمؤسسات المهنية، سجلت البحرينيات حضورًا بلغ 73% في جمعية الأطباء البحرينية، و44% في جمعية المهندسين البحرينية، و50% في جمعية الاقتصاديين البحرينية، و25% في جمعية الإداريين البحرينية، و50% في جمعية مصارف البحرين.

الريادة والمستقبل:

تتجه الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025–2026) نحو تعزيز مشاركة المرأة في المجالات المستقبلية كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، مع تطوير سياسات الحماية الاجتماعية والتوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل. تهدف الخطة إلى استمرار تقدم المرأة وفتح آفاق جديدة للإنجازات، بما يتماشى مع رؤية برنامج الحكومة 2023–2026.