13 مليار دينار إيرادات الدولة في 4 سنوات: تحول هيكلي نحو مصادر غير نفطية

خلال 1460 يومًا، واجهت الحكومة تحديات أربعة أعوام مالية متتالية، كل منها بحساباته ومتغيراته الخاصة. تكشف الموازنات العامة للدولة للفترة من بداية عام 2023 إلى نهاية عام 2026 عن توقعات باستقبال الخزانة العامة حوالي 12 مليارًا و956 مليونًا و530 ألف دينار من الإيرادات العامة. هذا الرقم، الذي يقارب 13 مليار دينار، يمثل حصيلة أربع سنوات كاملة، لكن القصة الأهم تكمن في مصادر هذه الأموال وكيف تغيرت تركيبة إيرادات الدولة خلال هذه الفترة.

في عام 2023، قُدرت الإيرادات العامة بنحو 3.103 مليار دينار، لترتفع في 2024 إلى 3.469 مليار دينار، ثم تنخفض في موازنة 2025 إلى 2.924 مليار دينار، قبل أن تعاود الارتفاع في 2026 إلى نحو 3.459 مليار دينار. وبجمع هذه الأرقام، تتضح صورة أكثر أهمية من المجموع الإجمالي نفسه: لم تعد إيرادات الدولة تعتمد على النفط وحده.

7.18 مليار دينار من النفط والغاز:

بلغ صافي إيرادات النفط والغاز المقدرة خلال السنوات الأربع نحو 7.185 مليار دينار، مشكلة ما يعادل قرابة 55.5% من مجموع الإيرادات العامة. توزعت هذه الإيرادات بواقع 1.916 مليار دينار في 2023، و2.147 مليار في 2024، و1.492 مليار في 2025، و1.630 مليار في 2026. اللافت للنظر هو أن الإيرادات النفطية المقدرة في 2026 كانت أقل بنحو 286 مليون دينار عن مستواها في 2023، ومع ذلك، ظل إجمالي إيرادات الدولة في 2026 أعلى من 2023 بنحو 356 مليون دينار، مما يشير إلى تحول في مصادر الإيرادات.

5.77 مليار دينار من مصادر غير نفطية:

على امتداد السنوات الأربع، بلغت الإيرادات غير النفطية المقدرة مجتمعة نحو 5.771 مليار دينار، مشكلة قرابة 44.5% من إجمالي إيرادات الدولة. هذا يعني أنه من كل 100 دينار دخلت الخزانة العامة، جاء نحو 55 دينارًا من النفط والغاز، ونحو 45 دينارًا من مصادر غير نفطية. وتظهر الإيرادات غير النفطية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 1.187 مليار دينار في 2023 إلى 1.829 مليار دينار في 2026، بزيادة تقارب 54%.

مصادر الإيرادات غير النفطية:

تتوزع موارد الإيرادات غير النفطية على عدة قنوات، أكبرها إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات التي بلغت نحو 2.867 مليار دينار، وإيرادات الجمارك التي بلغت 448 مليون دينار، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الإيرادات الأخرى التي بلغت نحو 2.457 مليار دينار. وتشمل هذه المصادر مساهمات وعوائد الاستثمارات الحكومية وعوائد جهات حكومية مختلفة مثل بنك الإسكان، وهيئة تنظيم سوق العمل، و”بابكو إنرجيز”، و”ممتلكات”، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومصرف البحرين المركزي.

أين ذهبت الـ13 مليار دينار؟

تُظهر الموازنات العامة تخصيص نحو 2.52 مليار دينار لقطاع الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأربع، بما يعادل 1.73 مليون دينار يوميًا، لدعم المتقاعدين، ومحدودي الدخل، وإعانات المواد الغذائية، وعلاوات الإيجار، والتأمين ضد التعطل، وغيرها. كما خُصص لقطاع الصحة نحو 1.31 مليار دينار، بواقع 900 ألف دينار يوميًا للمصروفات المتكررة، شملت المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وعلاج الأمراض المختلفة. وبلغت مخصصات قطاع التعليم نحو 1.34 مليار دينار، بمعدل 917 ألف دينار يوميًا للمصروفات المتكررة، لدعم المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.

الاستثمار في المستقبل:

خُصص مليار دينار لمصروفات المشروعات خلال السنوات الأربع، بمعدل 685 ألف دينار يوميًا، لدعم قطاعات مثل الإسكان والبنية التحتية والصحة والتعليم. كما خُصص نحو 4 مليارات دينار لقطاعي الدفاع والنظام العام والسلامة العامة، لضمان الأمن والاستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية.

إجمالي المصروفات والعجز:

بلغ إجمالي المصروفات المعتمدة في السنوات الأربع نحو 16.17 مليار دينار، بمعدل يتجاوز 11 مليون دينار يوميًا. وتُظهر الموازنات عجزًا إجماليًا، حيث تجاوزت المصروفات الإيرادات، مع ارتفاع عبء فوائد الدين الحكومي لتصل إلى نحو 3.74 مليار دينار خلال الفترة. ورغم ذلك، حافظت الدولة على استمرار الخدمات الأساسية وتوسيع المظلة الاجتماعية والاستثمار في المشروعات، مما يعكس فلسفة إنفاق تركز على تلبية الالتزامات مع الحفاظ على الاستقرار والتنمية.