رئيس مجلس الشورى: حوار بناء بين السلطتين يعزز الجهود الوطنية بدعم ملكي سامٍ

أكد رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، أن التعاون الوثيق والتكامل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مدعومًا بالحرص المشترك على تحقيق الأهداف الوطنية، يشكلان ركيزة أساسية لدعم مسيرة العمل الوطني والتشريعي وتعزيز المكتسبات التنموية. وأشاد الصالح بالدعم الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، لهذا التعاون.

وأوضح الصالح في تصريح لصحيفة “البلاد” أن التوجيهات الملكية السامية تمثل منطلقًا هامًا لتطوير العمل التشريعي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية، بما يساهم في الارتقاء بالتشريعات والقوانين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنموية، والاستجابة للاحتياجات الوطنية. وأكد أن التطور والتقدم في مملكة البحرين يعكس أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدستورية والعمل بروح المسؤولية الوطنية.

كما أثنى الصالح على اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، للتنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشاد باللقاءات المستمرة بين سموه وأعضاء السلطة التشريعية، لما لها من أهمية في تعزيز التواصل المباشر وتبادل الرؤى وطرح القضايا الوطنية، ومناقشة المستجدات والتحديات، بما يتيح الوقوف على احتياجات المواطنين واستعراض المبادرات الهادفة لتعزيز المكتسبات الوطنية ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تعكس نهجًا وطنيًا قائمًا على التشاور والتنسيق، وتؤكد أهمية الحوار البناء بين السلطتين في بلورة الرؤى المشتركة وتوحيد الجهود تجاه القضايا الوطنية، مما يعزز كفاءة العمل الوطني ويدعم اتخاذ القرارات التي تستجيب للأولويات الوطنية.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تقديره للتعاون الكبير الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولون الحكوميون مع مجلس الشورى ولجانه، مشيدًا بحرصهم على المشاركة في الجلسات واللجان، وتقديم الإيضاحات والبيانات، وإثراء المناقشات التشريعية، والتجاوب مع الاستفسارات، بما يسهم في تعميق دراسة الموضوعات التشريعية والوصول إلى رؤى تراعي المصلحة العامة.

وأكد أن هذا التعاون يعكس إدراكًا مشتركًا للدور التكاملي بين السلطتين، ويعزز فاعلية العمل التشريعي، ويتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والتنفيذية لدى الجهات الحكومية، مما يدعم جودة التشريعات وفرص تطبيقها بكفاءة، ويضمن اتساقها مع السياسات الوطنية. وأشار إلى أن استمرار هذا النهج يرسخ الثقة المتبادلة ويعزز المسؤولية المشتركة في خدمة الوطن والمواطن.

وثمن الصالح اللقاءات التشاورية المستمرة بين الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، وحرص الوزراء على إطلاع مجلسي الشورى والنواب على المبادرات والبرامج الحكومية ومستجدات تنفيذ الخطط والمشروعات الوطنية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالإسكان والتوظيف والبنية التحتية.

وأضاف أن إطلاع السلطة التشريعية على مستجدات المبادرات والبرامج الحكومية يتيح مساحة أوسع للحوار البناء، ويعزز القدرة على دراسة الموضوعات المرتبطة باحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، ومتابعة مسارات التنمية في مختلف القطاعات، بما يحقق التكامل بين التخطيط والتنفيذ والعمل التشريعي.

وشدد على أن مجلس الشورى، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس، سيعمل على تعزيز التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية، استرشادًا بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، لتعزيز منظومة التشريعات الوطنية ومواكبتها للمتطلبات التنموية والاقتصادية، بما يدعم استدامة النمو والتطور في شتى المجالات.

تنويه: تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.