مديرة المستشفيات الحكومية: نظام الضمان الصحي سيقلل الولادات في السلمانية بنسبة 40%

أكدت الدكتورة نور ضيف، مديرة إدارة العمليات بالمستشفيات الحكومية، عدم وجود أي خطط لإغلاق مجمع السلمانية الطبي أو نقله، مشيرة إلى أن تطبيق نظام الضمان الصحي الإلزامي في الأول من نوفمبر المقبل سيخفف الضغط على المجمع ويركز خدماته على المواطنين البحرينيين. وأوضحت ضيف خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة أن النظام الجديد سيمكن المقيمين الأجانب من الحصول على العلاج في القطاع الخاص عبر باقات التأمين الإلزامية، مما يعيد توزيع المرضى بين القطاعين العام والخاص ويخفف الضغط على المستشفيات الحكومية.

وشددت ضيف على عدم وجود أي خطط لإغلاق أو نقل مجمع السلمانية الطبي، مؤكدة أن إنشاءه كلف ملايين الدنانير وأن التوجه الحالي يركز على إعادة تنظيم الخدمات العلاجية والاستفادة من المنشآت القائمة. وأبانت أن المستشفيات الحكومية تعمل على تنظيم مسارات المرضى، بحيث يستقبل مجمع السلمانية الحالات التخصصية بعد تحويلها من مراكز الرعاية الصحية الأولية، بهدف ضمان حصول كل مريض على العلاج المناسب لحالته. وأضافت: "نعمل على توزيع الخدمات في المكان المناسب، بحيث يتلقى العلاج في السلمانية المرضى الذين تستدعي حالاتهم ذلك فقط".

وفيما يتعلق بانعكاسات الضمان الصحي على خدمات الولادة، توقعت ضيف انخفاض أعداد حالات الولادة في مجمع السلمانية الطبي بنسبة تتراوح بين 30 و40%، نتيجة انتقال شريحة من المريضات غير البحرينيات إلى القطاع الخاص، بما في ذلك زائرات من المملكة العربية السعودية.

وكشفت ضيف عن التريث في إنشاء مراكز صحية جديدة لحين تقييم أثر الضمان الصحي على أعداد المراجعين وحجم الطلب. وأوضحت أن بناء مراكز إضافية ليس أولوية حالياً رغم المطالبات، وأن التركيز ينصب على متابعة نتائج تطبيق النظام الجديد. وأضافت: "تركيزنا حالياً ليس على بناء مراكز جديدة، وإنما ننتظر تطبيق الضمان الصحي". وأشارت إلى أن دراسة الاحتياج الفعلي ستجرى خلال العام الأول من تطبيق النظام، وأن القرارات المتعلقة بالمنشآت الصحية الجديدة تندرج ضمن اختصاص لجنة عليا تابعة للمجلس الأعلى للصحة.

واستعرضت ضيف آلية تنظيم القطاع الصحي في مملكة البحرين، موضحة أن وزارة الصحة تضع السياسات والتشريعات، بينما تعمل مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية تحت إدارتين مستقلتين. وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأولية تقديم الخدمات الأساسية، وتشرف المستشفيات الحكومية على 8 مستشفيات تقدم خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وتستقبل المرضى المحولين من المراكز الأولية والحالات الطارئة.

وفيما يتعلق بمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر)، كشفت ضيف عن تطوير مسارات علاجية جديدة لتسهيل حصولهم على الرعاية وتقليل الحاجة لمراجعة الطوارئ. وأوضحت افتتاح وحدة مخصصة لمرضى السكلر العام الماضي، تضم مدخلاً مستقلاً ومساراً خاصاً وقاعة للعلاج، متوقعة إعادة افتتاح قاعة العلاج خلال نوفمبر المقبل بعد أعمال الصيانة. وأشارت إلى تجديد المبنى المخصص للرجال، بينما تتلقى المريضات العلاج في أجنحة النساء بالمستشفى الرئيسي. وأكدت عدم وجود خطط لإنشاء مبنى إضافي، وأن الأولوية لرفع كفاءة المنشآت القائمة.

وأفادت ضيف بمراجعة الخطط العلاجية لمرضى السكلر من خلال لجنة تنسيقية مشتركة، تهدف إلى تحديد مستوى الرعاية المناسب لكل حالة. وأوضحت أن الترتيبات الجديدة تتيح للمرضى المستقرين تلقي العلاج الدوري في المراكز الصحية القريبة، فيما تواصل المستشفيات استقبال الحالات التخصصية والطوارئ. وأشارت إلى مشاركة ممثلين عن الجمعية المعنية بمرضى فقر الدم المنجلي في مناقشة الخطط العلاجية.

وأوضحت ضيف أن المستشفيات الحكومية تعمل تحت إدارة الرئيس التنفيذي الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، وبإشراف مجلس أمناء برئاسة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة. وتشمل المنشآت التابعة للمستشفيات الحكومية في محافظة العاصمة مجمع السلمانية الطبي، ومركز إبراهيم خليل كانو للتأهيل والعلاج الطبيعي، ومستشفى الطب النفسي.