وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لعقود الزواج بمشاركة 154 مأذونًا شرعيًا

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تفعيل نظام إلكتروني جديد يخدم 154 مأذونًا شرعيًا، وذلك بهدف تسهيل وتسريع إبرام عقود الزواج بشكل إلكتروني. يأتي هذا التوسع في تطبيق الخدمة الرقمية التي تتيح إنجاز إجراءات عقد الزواج باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية، بدءًا من مجلس العقد بحضور ذوي الشأن والشهود، وصولًا إلى تصديق العقد من المحكمة الشرعية المختصة وإتاحته إلكترونيًا للأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، كشفت الأستاذة وفاء إبراهيم الهاجري، مدير إدارة تقنية المعلومات بالوزارة، عن إنجاز أكثر من 500 عقد زواج إلكتروني منذ إطلاق الخدمة في منتصف شهر يوليو الماضي. وأوضحت أن الخدمة بدأت في مرحلتها الأولى بشكل تدريجي لعدد من المأذونين الشرعيين المعتمدين، قبل التوسع في نطاق تطبيقها ليشمل جميع المأذونين.

وأكدت الهاجري أن الوزارة حرصت على تدريب المأذونين الشرعيين على استخدام النظام الجديد وآلية استكمال إجراءات عقد الزواج من خلاله، مما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع النظام بكفاءة ويسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها للمستفيدين. وأشارت إلى أن هذه الخدمة أسهمت في تطوير إجراءات توثيق عقود الزواج، من خلال الانتقال من المعاملات الورقية إلى منظومة إلكترونية متكاملة تشمل تسجيل بيانات العقد، واستكمال إجراءاته، وتصديقه من المحكمة الشرعية المختصة، وصولًا إلى إتاحته إلكترونيًا للأطراف.

يأتي هذا التوسع في تطبيق الخدمة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات العدلية والشرعية، وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار الجهود الحكومية لمواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، حيث تتيح للمأذونين المرخصين إبرام عقود الزواج باستخدام الأجهزة اللوحية الذكية، بدءًا من مجلس العقد وانتهاءً بتصديق العقد وإتاحته إلكترونيًا.