قفزة نوعية في الخدمات الحكومية: تطوير 179 خدمة إلكترونية في 22 جهة خلال 9 أشهر

في إطار مساعي الحكومة المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، شهدت الفترة من 15 يناير إلى 15 أكتوبر 2026 إنجازًا ملحوظًا تمثل في تطوير 179 خدمة ضمن 22 جهة حكومية. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطط طموحة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

من أبرز التحسينات التي تم إجراؤها، تطوير خدمة تحديث بيانات القاصر للتسوية استباقيًا وإلكترونيًا في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مما قلص مدة إنجازها من 6 أيام إلى 3 أيام عمل فقط. كما تم أتمتة خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية، لتصبح فورية بدلًا من 5 أيام عمل، بالإضافة إلى خدمة تحويل شركات التخليص الجمركي التي أصبحت تتم تلقائيًا فور موافقة الشركة، بدلًا من 20 يوم عمل، وذلك في المجلس الأعلى للبيئة.

وشملت التحسينات أيضًا رقمنة خدمة طلب إحداثيات النقاط المساحية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مع تقليص متوسط مدة إنجازها من 4 أيام إلى يومي عمل، وإتاحة الاستعلام الفوري عن حالة الطلب. وفي هيئة تنظيم سوق العمل، تم إتاحة خدمة عرض بيانات تصريح العامل المنزلي إلكترونيًا عبر تطبيق «حكومتي» باستخدام المفتاح الإلكتروني 2.0، مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويبسط إجراءات الحصول عليها.

وقد أسهمت هذه التطويرات في تحسين الخدمات بشكل عام، حيث تم تقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى. كما تم تحقيق تحول إلكتروني كامل بنسبة 100% للخدمات، مع تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل الموافقات اللازمة بنسبة 25%، وتحويل استمارات التقديم إلى صيغة إلكترونية. كما تم تقليل عدد الصفحات اللازمة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، مع توحيد معلومات الخدمات المنشورة عبر جميع القنوات.