السعودية والإمارات تقودان ثورة مراكز البيانات في الخليج: استثمارات ضخمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي

تشهد دول الخليج، بقيادة السعودية والإمارات، تحولاً جذرياً نحو بناء بنية تحتية قوية لمراكز البيانات، مواكبةً لسباق تطوير الذكاء الاصطناعي. وتُعد المنطقتان وجهة استثمارية عالمية رئيسية في هذا المجال، مع توقعات بنمو هائل في القدرات الحاسوبية مستقبلاً.

وفقاً لتقرير صادر عن “S&P Global”، من المتوقع أن تتضاعف الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات، لتتجاوز ثلاثة غيغاواط خلال السنوات الخمس القادمة. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى التوسع المتزايد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وتتصدر المملكة العربية السعودية هذا التحول، حيث ارتفعت قدرتها الاستيعابية لمراكز البيانات بأكثر من ستة أضعاف، من 68 ميغاواط في عام 2021 إلى أكثر من 467 ميغاواط في الربع الأول من العام الحالي. وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية بالمملكة حوالي 56 مليار ريال خلال نفس الفترة، مما يعكس تسارع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ولم تتوقف الطموحات السعودية عند هذا الحد، حيث تعمل شركتا “هيوماين” و”DataVolt” على تطوير مركز بيانات متخصص للذكاء الاصطناعي بقدرة 100 ميغاواط في “Oxagon”. يأتي هذا ضمن المرحلة الأولى من مشروع ضخم تطوره “DataVolt” بطاقة إجمالية مستهدفة تصل إلى 1.5 غيغاواط، مع توقعات بدخول القدرات الأولية الخدمة في عام 2028.

على الصعيد الإقليمي، تشير التوقعات إلى أن السعودية والإمارات ستستحوذان على أكثر من 80% من الزيادات المتوقعة في الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

ومع ذلك، تواجه هذه الطفرة تحدياتها الخاصة. فقد حذرت “ستاندرد آند بورز” من تزايد تأثير المخاطر الجيوسياسية على مشروعات مراكز البيانات، مؤكدة على أهمية تأمين إمدادات الكهرباء وأنظمة التبريد، وتنويع المواقع، وتعزيز مرونة البنية التحتية.

وشددت الوكالة على أن نجاح هذه الاستثمارات لا يعتمد فقط على حجم المشروعات المعلنة، بل أيضاً على القدرة على تنفيذها بفعالية، وتأمين عقود طويلة الأجل مع عملاء ذوي ملاءة مالية قوية، لضمان جدواها الاقتصادية وتسهيل حصولها على التمويل.