صيادو الروبيان في البحرين يطالبون بتجديد التراخيص وتشديد الرقابة على المخالفين لحماية الرزق والمخزون البحري

جدد عدد من صيادي الروبيان المحترفين في البحرين دعواتهم لإعادة النظر في تنظيم نشاط صيد الروبيان، ووضع آلية تتيح تفعيل وتجديد تراخيص الصيادين النظاميين بناءً على اشتراطات بيئية معاصرة، مع ضرورة تشديد الرقابة على الصيد التجاري غير المرخص ومحاسبة المخالفين، مشددين على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بمعيشة شريحة واسعة من البحارة وبحماية الثروة البحرية في آنٍ واحد.

تزامنت هذه المطالبات مع انطلاق موسم الروبيان، بالتزامن مع رصد محدودية في حجم المعروض من الروبيان البحريني، حيث تراوحت أسعار الكيلوغرام الواحد بين 4 و5 دنانير، في مقابل توافر عروض للروبيان المستورد من دول الخليج وصلت إلى نحو 6 كيلوغرامات بمبلغ 10 دنانير، بينما شملت عروض اليوم السابق خيارات أخرى تراوحت بين 3 كيلوغرامات بـ11 دينارًا و6 كيلوغرامات بـ10 دنانير.

وأشار الصيادون إلى وجود مفارقة تتمثل في استمرار عمليات الصيد المخالف، بينما يعجز أصحاب التراخيص السابقة عن ممارسة مهنتهم بالآلية المعتادة التي كانت سارية قبل حظر استخدام شباك الجر القاعي المعروف بـ"الكراف"، مؤكدين أن غايتهم ليست العودة للأساليب الضارة بالبيئة البحرية، بل التوصل إلى صيغة تنظيمية حديثة تحقق التوازن المنشود بين حماية البحر واستمرار نشاط الصيد.

وفي السياق ذاته، صرح الصياد عبدالرضا إبراهيم الونة، نيابةً عن مجموعة من الصيادين، قائلًا إنهم يجددون مطالبتهم الموجهة إلى المجلس الأعلى للبيئة وإدارة حماية وتنمية المخزون السمكي والجهات الرسمية المختصة بضرورة إعادة تقييم هذا الملف، وتجديد تراخيص الصيادين المحترفين الذين تمسكوا بتراخيصهم وحُرِموا من مصادر أرزاقهم، مع إرساء تنظيم حديث يوضح مناطق ومواسم وأدوات الصيد المسموح بها، وتكثيف الرقابة على الصيد التجاري غير المرخص، لافتًا إلى أن معالجة هذه القضية تمثل ركيزة للأمن الغذائي والحفاظ على الثروة البحرية وتحقيق العدالة.

من جانبهم، تفاعل المستهلكون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع تفاوت الأسعار والعروض، حيث دعا فريق منهم إلى الإفصاح عن مصدر الروبيان بوضوح عند عمليات البيع ومنع دمج البحريني بالمستورد، في حين رأى آخرون أن زيادة المعروض مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإعادة تنظيم تراخيص الصيادين المحليين. ويُذكر أن البحرين تحظر صيد الروبيان عبر شباك الجر القاعي "الكراف" لدواعي بيئية، وتخضع أنشطة الصيد لضوابط تشمل الأدوات والمواسم والتراخيص الرسمية، مما يبرز مسعى الصيادين نحو تنظيم نشاطهم ضمن إطار قانوني وبيئي مستحدث بعيدًا عن الصيد العشوائي.