وزير العدل اللبناني يحذر من خطر تخزين المتفجرات بعد ضبط نصف طن منها

أطلق وزير العدل اللبناني، عادل نصار، تحذيراً شديد اللهجة بشأن خطورة عمليات نقل وتخزين المتفجرات بهذا الحجم على أمن المجتمع والدولة، وذلك في أعقاب ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة. وأعرب نصار عن ثقته الكاملة في جهود مدعي عام التمييز والمدعي العسكري في التعامل مع هذا الملف الهام بشجاعة.

وأوضح الوزير أن استخدام المتفجرات لأغراض أمنية أو عسكرية خارج نطاق الدول يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والمجتمع والدولة، نقلاً عن صحيفة "الديار" اللبنانية.

وفيما يتعلق بمتفجرات حزب الله، أشار وزير العدل إلى التصريحات السابقة للحزب التي أكدت ملكيته لهذه المواد، مؤكداً أن "كل هذه العناصر تدخل في عملية التحقيق". وشدد على أن وجود متفجرات وسلاح غير شرعي ومواقف تتعارض مع قرارات الدولة اللبنانية يمس بالأمن القومي، مما يبرر اللجوء إلى المجلس العدلي.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق أن الشاحنة التي تم توقيفها على حاجز ضهر البيدر تحتوي على مواد متفجرة تعود لـ"المقاومة"، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة الشاحنة ومحتوياتها. ووصف الحزب هذه المواد بأنها "قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الدولة لن تتهاون في التحقيق بقضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة. وأفاد بأن المواد المضبوطة شملت نوعين من المواد شديدة التفجير هما "تي إن تي" و"سي فور". وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، قد بدأ التحقيق مع المتهمين في القضية، وتم وضع المضبوطات تحت إشراف الشرطة العسكرية.