52 مجلساً بحرينياً يعلنون تضامنهم مع السعودية وإدانتهم للاعتداءات

في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية ووحدة المصير المشترك، وقّع 52 مجلساً بحرينياً من مختلف مناطق مملكة البحرين بياناً للتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. يأتي هذا البيان في إدانة واضحة للاعتداءات التي استهدفت أمن المملكة وسلامة مدنييها، وتأكيداً على الوقوف إلى جانبها في حماية سيادتها وأراضيها وصون أمنها واستقرارها.

جرى توقيع البيان في مجلس الدوي بمحافظة المحرق، وشهد مشاركة مجالس بحرينية من المحرق والمنامة ومدينة عيسى ومدينة حمد والرفاع. وقد عبرت المجالس الموقعة عن تضامنها الكامل والثابت مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، ومساندتها في حقها المشروع للدفاع عن سيادتها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وضيوف الرحمن، واتخاذ الإجراءات المشروعة لردع الاعتداءات.

أعرب البيان عن إدانة المجالس الموقعة بأشد العبارات للاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاعتداءات التي طالت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وما أسفرت عنه من ضحايا وإصابات بين المسافرين، ومن بينهم قاصدون لأداء مناسك العمرة. وشدد البيان على أن استهداف المدنيين والمسافرين والعاملين في المطارات يمثل تهديداً لحياة الأبرياء وأمن الطيران وسلامة المنطقة.

وأكدت المجالس أن استهداف المدنيين وترويع ضيوف الرحمن يشكل انتهاكاً لحرمة النفس الإنسانية، ويستدعي موقفاً حازماً يضع حداً للاعتداءات ويضمن محاسبة المسؤولين عنها. وأشارت إلى أن الدماء المعصومة لا يمكن أن تكون وسيلة للابتزاز أو تحقيق الأهداف السياسية، وأن الانتساب إلى الدين لا يمنح أي جهة حصانة من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء.

كما تضمن البيان إدانة محاولات استهداف مكة المكرمة والاعتداء على المدينة المنورة، وما تمثله هذه الأعمال من تهديد لأمن الحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما. وأكد على أن حماية حرمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وضمان أمن المصلين والحجاج والمعتمرين، مسؤولية تستوجب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً حازماً في مواجهة المعتدين.

في سياق متصل، أدانت المجالس الموقعة سياسات النظام الإيراني المتعلقة برعاية الميليشيات وتمويلها وتسليحها في عدد من الدول العربية، معتبرةً أن توظيف الجماعات المسلحة يسهم في توسيع النفوذ وتقويض سيادة الدول العربية وتأجيج الصراعات. وطالب البيان بمساءلة كل من يثبت تورطه في التخطيط للاعتداءات أو التحريض عليها أو تمويلها أو تسليح مرتكبيها.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لقطع إمدادات السلاح والتمويل عن الجماعات المعتدية، وملاحقة كل من يثبت تورطه في التخطيط لهذه الجرائم أو تنفيذها أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها، وضمان محاسبته وفقاً للقانون، إنصافاً للضحايا ومنعاً للإفلات من العقاب وردعاً لتكرار الاعتداءات.

وفي المقابل، أشار البيان إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم التنمية والإعمار وتقديم المساعدات للشعوب العربية، من خلال تمويل المدارس والمستشفيات والمساكن ومشروعات المياه والطاقة والبنية الأساسية. مؤكداً أهمية هذه الجهود في دعم استقرار المجتمعات وتحسين ظروفها المعيشية، مقارنةً بما تسببه الصراعات ودعم الجماعات المسلحة من خراب وانقسام.

وأكدت المجالس البحرينية أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءاً أصيلاً من أمن مملكة البحرين ودول الخليج، مشددةً على رسوخ الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، ووقوف مملكة البحرين، قيادةً وشعباً، إلى جانب شقيقتها السعودية في حماية أمنها وصون سيادتها.

تقدم البيان بخالص التعازي إلى أسر الضحايا وبلدانهم، سائلاً الله الرحمة للمتوفين والشفاء للمصابين. كما أشاد بجهود رجال الأمن والدفاع والطواقم الطبية وفرق الإنقاذ في حماية الأرواح والتعامل مع آثار الاعتداءات.

اختتمت المجالس بيانها بالتأكيد على أن موقفها يقوم على التضامن مع المملكة العربية السعودية في حماية أمنها، والانتصار لحق الأبرياء في العدالة، وصون حرمة المقدسات، والتشديد على رفض استهداف المدنيين والمساس بأمن الأوطان واستقرارها.