البحرين وسويسرا تعززان الاستثمار عبر اتفاقية تحكيم دولي جديدة

يبحث مجلس النواب البحريني مشروع قانون للتصديق على اتفاقية هامة بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري، تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وحمايتها. تمنح هذه الاتفاقية المستثمرين من كلا البلدين الحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أي نزاعات قد تنشأ، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية استثماراتهم أو الإخلال بالضمانات المنصوص عليها. تأتي هذه الخطوة لتوفير إطار قانوني متين يحمي الاستثمارات المتبادلة، ويضمن المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمرين، مع وضع ضوابط واضحة لعمليات نزع الملكية، وضمان حرية تحويل الأرباح والعوائد المالية إلى الخارج وفقاً للشروط المحددة.

تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم (30) لسنة 2026، وهو يخص اتفاقية وُقعت في واشنطن بتاريخ 17 أبريل الماضي بين حكومة مملكة البحرين والمجلس الفيدرالي السويسري. تتكون الاتفاقية من 33 مادة، وتعمل الدولتان حالياً على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

تُلزم الاتفاقية الطرفين بمعاملة استثمارات مستثمري الطرف الآخر معاملة عادلة ومنصفة، لا تقل عن تلك الممنوحة للمستثمرين المحليين أو مستثمري أي دولة أخرى في ظروف مماثلة. كما تحظر الاتفاقية نزع ملكية الاستثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا لأغراض المنفعة العامة ووفقاً للإجراءات القانونية الواجبة، وعلى أساس غير تمييزي، مع دفع تعويض مناسب يعادل القيمة السوقية للاستثمار قبل اتخاذ إجراء نزع الملكية أو الإعلان عنه، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة، مع ضرورة دفع التعويض دون تأخير غير مبرر وقابليته للتحويل إلى الخارج.

تشمل الاستثمارات المحمية بموجب الاتفاقية كافة الأصول والممتلكات، والأسهم والحصص في الشركات، والعقارات، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق الناشئة عن العقود، وغيرها من أشكال الاستثمار التي تستوفي الشروط المحددة. وتضمن الاتفاقية للمستثمرين حق تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم، بما في ذلك الأرباح وتوزيعات الأسهم والعوائد وسداد القروض والمبالغ المتحصلة من بيع الاستثمار أو تصفيته، وذلك وفقاً للضوابط والشروط المحددة.

فيما يتعلق بتسوية المنازعات، تنص الاتفاقية على البدء بالمشاورات بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار سعياً إلى تسوية ودية. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 12 شهراً، يمكن للمستثمر اللجوء إلى التحكيم الدولي وفقاً لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، أو قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، أو أي إجراءات تحكيم أخرى يتفق عليها الطرفان، مع تحديد آليات تشكيل هيئة التحكيم وتوزيع التكاليف وتنفيذ الأحكام.

تحتفظ حكومتا البلدين بحقهما في اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لحماية الصحة العامة والتعليم والسلامة والمستهلك والبيئة، بما لا يتعارض مع الالتزامات المقررة بموجب الاتفاقية. كما تتضمن أحكاماً تمنع إضعاف مستويات الحماية المقررة بموجب التشريعات العمالية والبيئية بقصد تشجيع الاستثمار. تسري الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل دخولها حيز التنفيذ أو المنشأة بعده، مع استثناء المنازعات الناشئة عن أحداث وقعت قبل بدء سريانها. وتحدد الاتفاقية مدة سريان أولية تبلغ 10 سنوات، قابلة للتجديد، مع استمرار سريان الحماية على الاستثمارات القائمة لمدة 10 سنوات إضافية بعد إنهائها. ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ تلقي الإخطار الثاني الذي يؤكد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.