فرنسا تغرق في الفوضى: أعمال شغب ونهب تضرب المدن الكبرى قبل الانتخابات الرئاسية

شهدت مدن فرنسية عدة، من باريس إلى مارسيليا وليموج، موجة من أعمال الشغب والنهب والفوضى، طغت على تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف احتجاجًا على غلاء المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وقد استهدفت مئات المؤسسات والمتاجر في باريس والمدن الكبرى، تاركة شوارعها مغطاة بالحطام وهياكل الدراجات النارية المحترقة. وصفت السلطات المحلية هذه الأحداث بأنها "تخريب منهجي للشوارع بأكملها"، وفقًا لوكالة فرانس برس. كما قامت مجموعات منظمة من الشباب بعمليات نهب لمتاجر فاخرة مثل "لافاييت" و"لويس فيتون"، حيث قاموا بتعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية واقتحام المحلات.

في مدن مثل مرسيليا وليل وبوردو، اقتحم المتظاهرون مباني حكومية وخربوها. وفي ليموج، تضرر جزء كبير من مبنى البلدية التاريخي الذي يعود للقرن التاسع عشر بفعل حريق. وتفقدت السلطات الفرنسية حجم الأضرار بعد يوم من أعمال العنف، وتعهدت الحكومة بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي والعجز الحكومي.

وقد فاقت أعمال الشغب هذه حدتها ما شهدته احتجاجات عام 2023 واحتجاجات "السترات الصفراء" في عامي 2018 و2019، بحسب فرانس برس. وتوقعت السلطات أن تكون "الكلفة المالية للأضرار باهظة"، فيما أشار رئيس اتحاد التجارة والتوزيع، ألكسندر بومبار، إلى "عواقب اقتصادية ومالية كبيرة".

بلغ عدد المتظاهرين حوالي 550 ألفًا وفقًا لوزارة الداخلية، بينما تحدث المنظمون عن 800 ألف. وأثارت الاحتجاجات مواقف سياسية متباينة؛ حيث شارك جان لوك ميلانشون، رئيس حزب "فرنسا الأبية"، في تظاهرة بباريس داعيًا إلى نبذ العنف، بينما أكدت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، أن حزبها "التجمع الوطني" يدعم الشرطة، معتبرة أن موقف اليسار "يُضفي الشرعية على العنف".

في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية، تتصاعد المواجهة السياسية بين ميلانشون ولوبن. وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملاحقة ومعاقبة كل من تورط في أعمال التخريب والنهب. وأعلنت السلطات عن إيقاف 1200 شخص، وإصابة 150 عنصرًا أمنيًا، بالإضافة إلى إصابات بين المتظاهرين، بعضها خطير، بما في ذلك بتر يد شاب في سانت إتيان.