آسيوي متهم بتخزين مواد غذائية فاسدة في مخزن غير مرخص يواجه المحاكمة الجنائية

أعلنت النيابة العامة عن إنجاز تحقيقاتها في قضية ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص، وأصدرت قرارًا بإحالة المتهم، الذي يحمل جنسية آسيوية، محبوسًا إلى المحكمة الصغرى الجنائية. بدأت تفاصيل القضية ببلاغ ورد إلى النيابة العامة من مركز شرطة المحرق، يفيد بتلقي معلومات عن تخزين مواد غذائية فاسدة في إحدى الشركات. وقد كشفت عمليات التفتيش التي أجراها مفتشو وزارة الصناعة والتجارة عن وجود مخزن غير مرخص تابع لإحدى الشركات، حيث تم العثور على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. كما تبين وجود ركن مخصص لتقطيع الدجاج وإعادة بيعه، وأن الدجاج المضبوط كان منتهي الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط مواد غذائية أخرى لا تحمل بيانات توضح تواريخ صلاحيتها ويتم بيعها بالوزن، ومواد غذائية منتهية الصلاحية مخزنة بجوار أخرى صالحة للاستهلاك. وقد لوحظ عدم استيفاء المحل التجاري والمخازن لاشتراطات السلامة والتخزين المقررة، مما أدى إلى إغلاق المحل.

باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغ، واستجوبت المتهم، مالك الشركة، الذي يحمل جنسية آسيوية، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية. كما أمرت بالتحفظ على الشركة والمخزن وما فيهما من سلع غذائية، وكُلفت المختصين بالوزارة بجردها وفحصها لتحديد السلع منتهية الصلاحية. وطُلبت تقارير فنية من الجهة المختصة بالصحة العامة للوقوف على طبيعة المواد الغذائية المضبوطة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبيان مدى استيفاء اشتراطات التخزين والسلامة. وبناءً على نتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وحددت يوم 25 أكتوبر 2026 موعدًا لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وأكد رئيس وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة استمرار النيابة العامة في التصدي للجرائم التي تمس حقوق المستهلكين أو تنطوي على الغش أو التدليس في تداول السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق مرتكبيها، بما يسهم في حماية المستهلك وصون الصحة العامة وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية.