الاقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات بنمو 4.5% في الربع الثالث بدعم من الصادرات

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الصين، اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من العام (يوليو - سبتمبر)، متجاوزاً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 4.4%، ومسجلاً تسارعاً مقارنة بنمو 4.3% في الربع السابق. هذا الأداء يبقي الصين على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي الرسمي الذي يتراوح بين 4.5% و5%.

وقد عوضت قفزة في الصادرات وقوة الإنتاج الصناعي ضعف الطلب المحلي، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.5% في سبتمبر، متسارعاً من 5.2% في أغسطس، ومتوافقاً مع التوقعات. كما تحسنت مبيعات التجزئة لتسجل نمواً بنسبة 1.1% في سبتمبر، مقارنة بـ 0.4% في أغسطس، وهو أسرع نمو منذ مارس، إلا أن إنفاق المستهلكين ظل ضعيفاً بشكل عام، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير المتوازنة للتعافي الاقتصادي.

اعتمدت بكين على الصادرات، المدعومة بازدهار عالمي في قطاع التكنولوجيا، لتجنب تحفيز اقتصادي واسع النطاق، مع توجيه دعم مالي محدد للبنية التحتية والأسر والشركات الصغيرة. وعلى صعيد العام بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 4.6% في الأشهر التسعة الأولى، مما يضعه ضمن النطاق المستهدف للحكومة. وقد قلص صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 4.5%، بما يتماشى مع الحد الأدنى للنطاق المستهدف.

على الرغم من قوة الإنتاج والصادرات، لا يزال ضعف الاستثمار واضحاً، حيث تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.2% وانكمش الاستثمار العقاري بنسبة 20.6% في الأشهر التسعة الأولى من العام. وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثالث، متجاوزاً توقعات بارتفاعه 1.1%، ومتسارعاً من نمو 0.9% في الربع السابق. ساهمت محركات النمو الجديدة، بما في ذلك الصناعات التحويلية المتقدمة والاقتصاد الرقمي والخدمات الحديثة، بأكثر من 40% من النمو الاقتصادي في الأرباع الثلاثة الأولى.

وسعت بكين مؤخراً الدعم لمشتري المنازل، وكشفت عن إجراءات لتوجيه الائتمان الأرخص إلى قطاعات منها البنية التحتية والتكنولوجيا، وخصصت 550 مليار يوان (82.28 مليار دولار) من حصص ديون حكومية غير مستخدمة لدعم الاستثمار في البنية التحتية. كما عززت السلطات الدعم المالي، بما في ذلك توسيع دعم فوائد القروض للشركات الخاصة الصغيرة والمستهلكين، واستخدام أداة تمويل بقيمة 800 مليار يوان لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية، على الرغم من انكماش الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 4.2%.